أزمة الماء تستنفر مسؤولي القطاع الفلاحي بسوس

استنفرت الوضعية الحالية للموارد المائية مختلف المسؤولين على القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها وعموم جهة سوس ماسة، الذين يسارعون الزمن من أجل إيجاد حلول استباقية واقتراح خطة عملية لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، في ظل أزمة الجفاف الذي يشهده المغرب هذه السنة.

وفي هذا السياق عقدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، الاثنين، لقاء موسعا، تم خلاله التداول بشأن وضعية الموارد المائية بإقليم اشتوكة أيت باها، مع اقتراح حلول عملية لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي بالإقليم، في ظل غياب التساقطات المطرية، وكون مخزون سد يوسف بن تاشفين يكفي فقط لتزويد المدارات المسقية بالمياه إلى غاية منتصف شهر دجنبر المقبل.

وفي مداخلات متطابقة، كشف المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره كل من ممثلي وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي الجمعيات المهنية بالجهة، عن حجم الخصاص المسجل في الموارد المالية بالإقليم المذكور نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع نسب التساقطات المطرية

وخلص اللقاء، الذي انعقد بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير، إلى ضرورة الإسراع بعملية إحصاء الآبار الموجودة بالإقليم وحث الفلاحين على الحصول على التراخيص المتعلقة بتعميق الآبار أو تجديدها، داعيا الجهات المسؤولة إلى المساهمة في تسهيل المساطر القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

ويرى عدد من الفاعلين في القطاع، أن محطة تحلية مياه البحر، هي الحل الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي بالمنطقة، وذلك من خلال تأمين الري لما يزيد عن 1500 ضيعة فلاحية بسهل اشتوكة.

ويشار إلى جهة سوس ماسة، تعرف نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، على غرار باقي جهات المملكة، ما أدى إلى تسجيل تراجع مخيف في حقينة السدود، الشيء الذي يهدد بموسم فلاحي ضعيف، على اعتبار أن الفلاحة تعتبر ركيزة أساسية في اقتصادها.

وبلغت نسبة الخصاص الذي سجل في الموارد المائية على مستوى هذه الجهة مقارنة مع السنة الماضية، ما يناهز 88 بالمائة، حيث لم تتجاوز نسبة ملء السدود 13 بالمائة، مما يفرض استنفار كل الطاقات ومشاركة مواطنة لساكنة الجهة، فضلا عن الحرص على تطبيق كل التدابير الممكنة للحفاظ على الماء.