تفاصيل مشروع قانون للحد من هجرة الأطباء بمنحهم ضمانات وتحفيزات مالية

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد غدا الخميس، على مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ويتضمن اعتماد نظام فعال للأجور محفز لمهني الصحة، وإقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.

ويقوم هذا النظام، وفقا لمشروع هذا القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن “مسألة إيلاء الشغيلة الصحية بمختلف مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ما تستحقه من عناية وتقدير، لما تقدمه من خدمات إنسانية، تقتضي مراجعة وإصلاح الإطار القانوني المنظم لتدبير مسارها المهني، سعيا إلى النهوض بها وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية”.

ويتمحور هذا المشروع، على تحديد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، وتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

ويروم ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المني وإلزامية المشاركة فيها، ووضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، علاوة على إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي.

علاوة على تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة، وخضوع مهنيي الصحة لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم والتي لا تخالف مشروع هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ووفقا لهذا المشروع “يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد او اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها”، مضيفا أنه “يعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهددي واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به”.

ونص المشروع ذاته، على أنه “إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن الإدارة تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكومة عليها ضده، بقا للتشريع الجاري به العمل”.

وأجاز مشروع القانون لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القاون- الإطار، رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

وألزم المشروع مهنيي الصحة، أثناء ممارسة مهامهم، باحترام أوقات العمل العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، مع إمكانية دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل، سواء بالليل أو بالنهار أيم العطل والأعياد.

كما يمكن دعوتهم، بحسب المصدر ذاته، بصفة استثنائية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، لإنجاز مهام محددة وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر بالمؤسسات الصحية لمذكورة بصرف النظر عن مقرات تعيينهم.

ويشير مشروع القانون إلى أنه يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وف ق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق والشفافية لاسيما حسب مسطرة المباراة.

وبموجب هذا القانون يمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.

وبحسب المصدر ذطاته، فإن شروط وكيفيات التشغيل تحدد بموجب عقود، وكذلك الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة المعنية، وتحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد في حالة الترسيم.