الداخلية تحقق في “عرقلة” الوكالة الحضرية بالدار البيضاء لاستثمارات عقارية

علمت جريدة “العمق”، من مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية، أوفدت لجان تفتيش مركزية، إلى مقر الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قصد البحث في اتهامات موجهة للمؤسسة.

ويأتي ذلك، حسب مصادر الجريدة، “من أجل التحقيق في اتهامات وجهها برلمانيون عن حزب التجمع الوطني للأحرار من داخل البرلمان إلى الوكالة، حيث “أثاروا قضية تعطيل الوكالة، للاستثمارات العقارية بالمدينة، والإشكالات التي تواجه القطاع في علاقاته بالوكالة الحضرية التابعة لوزارة الداخلية، بخلاف باقي الوكالات التي تتبع إداريا، لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة”.

وحركت الداخلية، لجان التفتيش المركزية التابعة لها، بعد اجتماع بمقر الوزارة، حضره عمال عمالات ومقاطعات الدار البيضاء، إلى جانب والي الجهة ووالي مدير الوكالة الحضرية، بعد دعوة وجهها لهم وزير الداخلية في وقت سابق.

وخصص الاجتماع الذي دعت إليه وزارة عبد الوفي لفتيت، لمناقشة “إشكاليات الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية”، حيث أشار بعض عمال الإدارة الترابية في مداخلاتهم، إلى “غياب التنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية، ومساهمة هذا الوضع، في تعطيل المشاريع، رغم وضع الشباك الوحيد لتسهيل إجراءات ومساطر التنفيذ”.

وشددت مصادر الجريدة، “على أن اللقاء، الذي قررت الداخلية، عقبه إرسال لجان تفتيش إلى الدار البيضاء، عرف “عرض مخطط المشاريع الخاصة بالمدينة”، إذ سجلت المصادر ذاتها، أن هذا اللقاء، يأتي استباقا، “لزيارة ملكية مرتقبة إلى الدار البيضاء”.

وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد أثار وضعية الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث وجه البرلماني عن حزب الحمامة، محمد بودريقة، اتهامات إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، “بعرقلتها للاستثمار وتعطيل مشاريع العقارات الخاصة بالمدينة الاقتصادية”.

وبخلاف باقي الوكالات الحضرية، التابعة إداريا لوزارة الإسكان والتعمير، انتقد برلماني الأحرار محمد بودريقة، “تبعية الوكالة الحضرية للدار البيضاء لوزارة الداخلية منذ تأسيسها”، وكذا “كثرة المتدخلين في مجال الاستثمار العقاري، الذي أدى إلى تجميد وتوقف هذا القطاع بالعاصمة الاقتصادية”.

وتحدث فريق الأحرار، خلال جلسة 31 أكتوبر 2022، “عن توقف المشاريع الخاصة بالمدينة خاصة تلك التي لها علاقة برخص العقار وصعوبة المساطر المتبعة، ما ترتبت عليه من تداعيات سلبية على مستوى الاستثمار بالمدينة المليونية، في وقت تعتمد الوكالات الحضرية التابعة لوزارة إعدد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إجراءات أقل تعقيدا رغم تشابه الصلاحيات”.

وكانت وزيرة إعدد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد ردت على مداخلة فريق الأحرار، وكذا فريق التقدم والاشتراكية، الذي انتقد الوكالات الحضرية، “باعتبارها أكبر معيق لوثائق التعمير، بقولها: “إن هذا الوضع يطرح إشكالات حقيقية على مستوى التعمير، وكثرة المتدخلين يؤدي إلى ضبابية الرؤية”، مؤكدة أن وزارتها، توصلت بأزيد من 2500 توصية من الحوار الوطني، التي شددت جل مضامينها على ضرورة إبراز دور جميع المتدخلين في مجال الاستثمار العقاري”.