مطالب للتحقيق في “خروقات” و”صفقات مشبوهة” بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

راسلت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبة بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”خروقات وتجاوزات اقترفت بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وتتجلى في تمرير صفقات لمقربين من رئيس الجامعة، وتضخيم مبالغ صفقات لها علاقة بالمؤسسة، في تغييب للحكامة المالية والإدارية”.

وعابت الجمعية الحقوقية على مسؤولي المؤسسة الجامعية، في رسالتها التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، “التلاعب في المناصب المالية من طرف نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي، وذلك بتوظيفات مشبوهة”، بحسب مضمون الرسالة، “بحيث إن مبارات التوظيف تنظم من طرف الرئاسة عوضا عن المؤسسات، وتحكمه في تعيين اللجان والعمداء والمدراء لا يحركون ساكنا”.

وأشارت الهئية ذاتها، إلى “تكليف الرئيس لنائبه، بالصفقات العمومية التي يمررها لشركات صهر الرئيس بطرق غير قانونية”. إضافة إلى “إقصاء الكاتب العام من دوره في التوظيفات وتجريده من مهامه، وتوظيف نائب رئيس جامعة ابن طفيل، لابنة صاحب حانة بالقنيطرة مقابل عمولات”.

وانتقدت الهيئة “احتفاظ رئيس جامعة ابن طفيل، بستة مناصب مالية مصرحا في مجلس الجامعة “هادو دياولي أنا الليبنيت هاد الجامعة، إلى ماداروش ديالي”، معتبرة الجمعية ذلك “تمييع للقيمة العلمية للماستر، بحيث تم فتح 26 ماستر لتحدي إصلاحات الوزارة، وبخرق دفتر تحملات الماستر، عبر تسجيل عدد كبير من الطلبة يفوق 50 طالبا في هذا التكوين”.

ومن الخروقات التي تورط فيها رئيس الجامعة بحسب الجمعية الحقوقية، “تمرير صفقات الجامعة إلى شركات صهر رئيس الجامعة، وإعادة إصلاح المختبرات دون تمرير الصفقات من مجلس الجامعة العشوائية في تدبير المساحات المخصصة للبناء والتي فوتت للجامعة من طرف المياه والغابات، وتعيين 18 مكلف بمهمة يتقاضون تعويضا دون القيام بأية مهام”، مع “اتخاذ عدة قرارات من طرف الرئيس دون تمريرها بمجلس الجامعة، وعدم تمرير قرار تغيير اسم المدرسة العليا للتربية والتكوين إلى المدرسة العليا للأساتذة بمجلس الجامعة (المراسلة عدد 986 بتاريخ 14 يونيو 2022)”.

كما ذكرت الهيئة تورط مسؤولي جامعة ابن طفيل، في “تمرير صفة 4500 متر مربع بطرق ملتوية إلى شركة صهر الرئيس من طرف نائب رئيس الجامعة”. وتخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون للمجسمين “statues” في حين أن الثمن الحقيقي للمجسم لا يتعدى تخصيص مبلغ 20 مليون سنتيم”.

إلى جانب “بناء بنايات بدون تراخيص، وكراء الملاعب الرياضية والمسرح وتسليم مداخيلها إلى المكلفين بمهام”، ثم”تخصيص مبلغ 800 مليون سنتيم سنويا للنظافة والبستنة، وتخصيص مبلغ 2.5 مليون درهم لأعمال صيانة المساحات الخضراء، مع تكليف مدير التراث للتفاوض في المشاريع بعد تقاعده، حيث مدد له الرئيس ليسير غلاف ماليا بـ7 مليون درهم ويوقع الصفقات ضدا عن القانون”، حسب رسالة الجمعية الموجهة إلى وزارة التعليم العالي.