هيئة حقوقية “قلقة” من وضعية عمال مطرودين بأزيلال

قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال إنه يتابع بقلق شديد مآل وضعية مجموعة من المواطنين الذين كانوا يقومون بمهام النظافة، والتشجير، وحراسة الحدائق العمومية لمدة طويلة والذين تم طردهم من العمل من طرف رئيس جماعة أزيلال دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية الهشة أصلا، و”لاعتبارات سياسية وولاءات حزبية”.

وقالت الجمعية الحقوقية ذاتها إنها تبنت قضية هذه الفئة التي تعيش وضعية مزرية تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة ذاتها أنها بادرت بالاتصال بالسلطات المحلية والإقليمية واجتمعت معها من أجل توضيح حيثيات هذا الملف والتعريف بالأوضاع المزرية والملحة التي يعيشها هؤلاء المطرودين لإيمانها بالحوار كوسيلة أولى لحل الملفات الحقوقية.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس بأزيلال رفض لقاء المتضررين في “تعال واضح ودون استحضار للقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بهم أي مسؤول في مغرب ملكه ملك الفقراء”، وفق تعبير البيان.

وقال البيان إن المتضررات والمتضررين من هذا القرار “المجحف والانتقامي” سيواصلون احتجاجاتهم وفق برنامج مستمر حتى تحقيق مطلبهم في العودة إلى العمل من أجل ضمان لقمة العيش، مؤكدا على أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال سيواصل الدفاع عن المطرودين.

ويوم الأربعاء الماضي، نظم مجموعة من عمال الإنعاش وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أزيلال احتجاجا على إنهاء عملهم بالجماعة بعد سنوات قضوها في هذه المهام.

وبحسب المحتجين الذين كانوا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يساندهم إن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بسبب طردهم من العمل من طرف مسؤولي الجماعة.

وأوضح أحد المتضررين في كلمة له ألقاها أمام مجلس الجماعة أن مسؤولي الجماعة كانوا قد قدموا وعودا بإعادة تشغيلهم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن المسؤولين قاموا بطردهم لتشغيل من تربطهم بهم علاقة خاصة.

وقال آخر إن الرئيس قام بطرده مع أنه في وضعيه هشاشة وله أبناء ولا معيل لهم، مؤكدا على انه لا يملك ما يمكنه أن يقدمه لزوجته الحامل.

واتهم المحتجون أحد العاملين بالجماعة بالوقوف وراء عدم توصلهم بمستحقاتهم كاملة، مشيرين إلى أن هذا الشخص تحدى الجميع قائلا: ” سيروا فينما عجبكم”، وفق تعابيرهم.

وقال مصدر من المكتب الإقليمي للهصبة المغربية لحقوق الإنسان إن جل الطرودين معوزون يعانون الفقر والهشاشة و من ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات، مؤكدا ان الجماعة احتفظت بمن لديهم موارد أخرى ويتوفرون على منازل في ملكياتهم.

من جانبه  أوضح رئيس جماعة أزيلال في تصريح لجريدة “العمق” أن العاملين الذين تم إنهاء عملهم هو عمال مؤقتون والذين يبلغ 31 عاملا، إلا أن عدد المحتجين يبلغ عددهم 6 مما يوحي بأن أمورا أخرى قد تكون وراء الاحتجاج، وفق تعبيره.

وأشار في تصريحه إلى أن الميزانية لا تسمح بالاستمرار في تشغيل هذا الكم من العمال، مؤكدا في نفس الوقت على أنه قدم وعودا لهؤلاء العمال والمتمثلة في إعادة تشغيل الأكفاء منهم خلال سنة 2023.