النيابة العامة ترفض طلب الإفراج عن محمد زيان

رفضت النيابة العامة، اليوم الإثنين، طلب الإفراج عن النقيب السابق، محمد زيان، بعد ملتمس تقدم به دفاع المعتقل المتابع على خلفية “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.

وتقدم دفاع زيان، وهو ابنه، المحامي علي رضا زيان، بملمس من أجل الإفراج عن موكله، إلا أن النيابة العامة اعتبرت جميع الدفعات المثارة “غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني، مما يتعين معه رفض طلب الإفراج”.

وعلل دفاع زيان، طلبه بكون قرار المحكمة “مخالفا لمقتضيات المواد 608 ،392، 414، و611 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور”، إلا أن النيابة العامة اعتبرت إيداع المعني بالأمر السجن، بعد إلقاء القبض عليه، كان بناء على سند صادر عن السلطة القضائية طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار إيداع محمد زيان، السجن، جاء بعد ما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا في حقه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

ويتابع زيان بتهم “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

وكان بلاغ الوكيل العام، قد أوضح بعد اعتقاله، أن المحكمة أمرت بإلقاء القبض على زيان وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت  النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، “وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر”.