تقرير: 23% من موظفي العالم تعرضوا للعنف والتحرش في مكان العمل

كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل خمسة موظفين (أي ما يقرب من 23 في المائة) تعرضوا للعنف والتحرش في مكان العمل، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً.

وفي بيان صحفي نُشر أمس الاثنين، قالت منظمة العمل الدولية إن هذا الاستطلاع العالمي الأول حول تجارب العنف والتحرش في العمل يهدف إلى توفير فهم ووعي أفضل لقضية متجذرة في عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة.

ويقيم التقرير المعنون “تجارب العنف والتحرش في العمل: الاستطلاع العالمي الأول” حجم المشكلة وينظر في العوامل التي قد تمنع الناس من التحدث عن تجاربهم، بما في ذلك الشعور بالعار أو الذنب أو عدم الثقة في المؤسسات، أو لأن مثل هذه السلوكيات غير المقبولة تعتبر “طبيعية.”

وبحسب التقرير، فإن نصف الضحايا فقط حول العالم كشفوا عن تجاربهم لشخص آخر، وغالباً بعد تعرضهم لحوادث متكررة، مشيرا إلى ان من بين أسباب عدم إفصاح الضحايا هي اعتبار الأمر “مضيعة للوقت،” مما يخلق خوفاً لدى الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة على سمعتهم.

وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إن 17.9 بالمائة من الرجال والنساء العاملين صرحوا بأنهم تعرضوا لعنف وتحرش نفسي في مرحلة ما من حياتهم المهنية، و8.5 بالمائة تعرضوا لعنف وتحرش جسدي، وقد أبلغ عدد أكبر من الرجال عن هذه التجارب.

وبحسب بيانات تحليل مشترك أجرته منظمة العمل الدولية، ومؤسسة لويدز رجيستر (Lloyd’s Register) الخيرية العالمية المستقلة، وشركة غالوب (Gallup) للتحليلات والاستطلاعات. فقد كان الشباب، والعمال المهاجرون، والعمال الذين يتقاضون رواتب هم الأكثر تعرضا للعنف.

وفيما يتعلق بالعنف والتحرش الجنسيين، فقد كانت الشابات أكثر عرضة من الشباب بمقدار الضعفين، وكذلك بالنسبة للمهاجرات بالمقارنة مع أقرانهن من غير المهاجرات.

ونقل بيان المنظمة عن مانويلا تومي، مساعدة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار قولها: “من المؤلم معرفة أن الناس يواجهون العنف والمضايقة ليس مرة واحدة فقط، بل عدة مرات في حياتهم المهنية.”

وأضافت تومي: “يخبرنا التقرير عن فداحة المهمة التي تنتظرنا لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل. وآمل في أن يسرع العمل على أرض الواقع ونحو التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذها.”

تمثل اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والتحرش، 2019 (أو 190) والتوصية رقم 206، معايير العمل الدولية الأولى التي توفر إطاراً مشتركاً لمنع العنف والتحرش في عالم العمل ومعالجته والقضاء عليه، بما في ذلك العنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي.

ولأول مرة في القانون الدولي، تتضمن الاتفاقية الاعتراف المحدد بحق كل فرد في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش، وتحدد التزامات الموقعين لتحقيق هذه الغاية.

وأوصى التقرير بالجمع المنتظم لبيانات قوية حول العنف والتحرش في العمل، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لتعزيز قوانين وآليات وسياسات وبرامج الوقاية والعلاج، وتوسيع وتحديث الآليات لمنع وإدارة العنف والتحرش بشكل فعال، بما في ذلك من خلال أنظمة تفتيش العمل وسياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية.

وشدد التقرير على ضرورة زيادة الوعي بالعنف والتحرش في العمل، بما في ذلك مظاهره المختلفة، بهدف تغيير التصورات والوصمات والمواقف والسلوكيات التي يمكن أن تديم العنف والتحرش، لا سيما تلك القائمة على التمييزـ بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات على جميع المستويات لتقديم الوقاية الفعالة، والعلاج والدعم، لبناء ثقة الناس في العدالة وضمان دعم الضحايا.

يذكر أن الدراسة استندت إلى مقابلات أجريت في عام 2021 مع ما يقرب من 75 ألف موظف، تراوحت أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق، في 121 دولة وإقليما، كجزء من استطلاع المخاطر العالمي لمؤسسة لويدز رجيستر.