قيادي بامي: السعر الحقيقي لـ”المازوط” لا يتجاوز 5 دراهم
كشف قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن السعر الأصلي الذي تشتري به الشركات المستوردة بالمغرب للمحروقات، والمتمثل في حوالي 5 دراهم (4.90) للتر الواحد، مشيرا إلى أن نصف هذا الثمن يعتبر كضريبة الاستهلاك المفروضة على هذه المادة.
وأوضح البرلماني السابق عن حزب الجرار محمد أبو درار، النائب البرلماني عن حزب الجرار، أن الأسواق العالمية تشهد انخفاضا متتاليا حيث وصل سعر برميل النفط إلى حدود اليوم 44 دولار، مشيرا إلى أن سعر الديزل شامل مصاريف النقل هو: 280 دولار للطن (طن ديزيل = 1175 لتر تقريبا)، وهو ما يعني أن لتر واحد من “المازوط” يساوي 2.40 بدون ضريبة الاستهلاك.
وتساءل الأمين العام الإقليمي للبام بسيدي إفني في تدوينة له على فيسبوك بالقول: “بما أن المحروقات معفية من الجمارك، فإننا نتساءل وإياكم هل الشركات الموردة تربح كل هدا الهامش المتبقي؟”.
واتهم المتحدث الحكومة بممارسة “التحايل”، مشيرا إلى أن الجمارك المغربية خاضعة للاتفاقيات الدولية حيث تفرض ضريبة مباشرة يؤديها المواطن مباشرة مع ثمن الشراء، وهي “TPI” ضريبة الاستهلاك، معتبرا أن هذه الضريبة أكثر بكثير من قيمة الشراء، حيث تصل في “المازوط” إلى 2.50 درهم للتر، وفي “ليصانص” إلى 3.80 درهم للتر.
وأضاف أن هذه المعطيات تدفع للتساؤل عن من يفرض الضرائب، “هل الحكومة أم الشركات المستوردة؟”، لافتا إلى أنه سبق أن سأل الوزير الوفا في البرلمان عن هذا الموضوع “دون أي جواب مناسب”، مستدركا بالقول: “إلا أنه وللأمانة أن الوزير أشار لي بأنني على حق، ويجب أن تخفض الضريبة”.
وهاجم أبو درار منتقدي أخنوش باعتباره أحد أكبر الفاعلين في مجال المحروقات بالمغرب، معتبرا أن “الحملة التي تشن ضده مجرد خطة بئيسة للتأثير على مجريات تشكيل الحكومة”، مضيفا بالقول: “الحكومة هي المسؤولة عن غلاء أسعار المحروقات، فهنيئا لنا بها فنحن من جدد الثقة فيها”.
وأثار الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بالمغرب، انتقادات حادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء هجوما على الحكومة وعلى شركات المحروقات، خاصة عزيز أخنوش صاحب شركة “إفريقيا”، بينما نفى وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، مسؤولية الحكومة في هذا الارتفاع.
واعتبر الوفا أن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، مشيرا إلى أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة، مستدركا بالقول على موقع “البيجيدي”: “هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له، وكل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا”.
