ارتفاع أسعار المحروقات: أخنوش متهم.. ونشطاء: تصفية حسابات

أثار الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بالمغرب، انتقادات حادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء هجوما على الحكومة وعلى شركات المحروقات، خاصة عزيز أخنوش صاحب شركة “إفريقيا”، بينما نفى وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، مسؤولية الحكومة في هذا الارتفاع.

على الحكومة التدخل

رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أحمد أدراق، قال في تدوينة على موقع فيسبوك، إنه “بعيدا عن أي تأويل أو تفسير، يجب على الحكومة أن تتدخل بخصوص المحروقات اليوم و ليس غذا”.

وعلق ناشط فيسبوكي بالقول: “فضيحة.. ثمن برميل من البترول اليوم هو 35 دولار، وثمن الدولار هو 9.9 درهم، أي أن ثمن البرميل هو 346 درهم والبرميل يساوي 159 لتر، فلو قمنا بقسمة 346 درهم على 159 لتر سنجد أن ثمن شراء 1 لتر من البترول هو 2.20 عند الشراء، فلو أضفنا 2.20 درهم أخرى كمصاريف النقل والتكرير سيصبح 4.40 درهم، ونحن نشتريه بأكثر من 10 دراهم أي الضعف، فاللهم كثر حسادنا ولا للفتنة”.

وأضاف المدون منتقدا حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة تصريف الأعمال: “مما يحز في نفسي نشر الموقع الرسمي للحزب الفائر مقالا تحت عنوان “ارتفاع أسعار المحروقات… اللغز المحير”، وهذا يدل على أن الحكومة المنتخبة لا تملك أية سلطة في فضح لوبيات البترول التي تمتص دماء الشعب دون رقيب”.

أخنوش في الواجهة

الناشط عبد الصمد بنعباد، علق ساخرا على ارتفاع أسعار المحروقات تحت وسم “مازوطي عفتي” بالقول: “الصبر على غلاء المازوط من الإيمان، آشنو فيها إلى تزاد المازوط، آشنو فيها إلى ولينا نشريو الهواء فالقراعي، الشركات الله يعمرها دار، الشعب اللي داصر كيسحاب ليه غير اللي بغاها خاصو يلقاها.. شعب كيداير”، مضيفا: “المازوط نعمة بحالو بحال الدار، حرام يرخاص بسبب شعيبة”.

وتفاعل ناشط آخر مع الموضوع، معتبرا أن ارتفاع أسعار المحروقات “هو نوع من أنواع الابتزاز الذي تحدث عنه بنكيران، مضيفا بالقول: “ها أعداء الوطن والشعب لي كيحاربوا الإصلاح وكيضربوا غير على مصالحهم، الله ينتقم منهم ومن اخنوش، الله يهنينا منو”، متهما أخنوش بأنه “وجه من أوجه الفساد والتحكم”، حسب قوله.

واستغرب الناشط ذاته، من يطالبون نشطاء “البيجيدي” عن الكف عن مهاجمة أخنوش، قائلا في هذا الصدد: “نعاود نقولها هاد أخنوش وجه من أوجه الفساد والتحكم، ويجيوا شي كمامر مدعي محاربة الفساد كيقوليك مالكوم كتهاجموا أخنوش، ويعيبوا عليك تبين شحال ديال الفلوس خسر من إصلاح صندوق المقاصة”.

“من إبداعات النضال السلمي الحضاري في قضية غلاء سعر مادة معينة تتعدد شركات توزيعها، وهو مقاطعة شركة واحدة منهم بما يجعلها تتضرر بشكل واضح فتعود إلى المنافسة وتقليص السعر”، هكذا علق ناشط فيسبوكي على الموضوع، فيما وصف آخر أن انخفاض أسعار المحروقات عالميا واستمرار ارتفاعها في المغرب ليصبح الدولة الثانية عربيا في غلاء المحروقات، بأنه “سياسة خنق المواطن مستمرة”.

تصفية حسابات

بالمقابل، انتقد نشطاء من أحزاب أخرى، الحملة التي يشنها أعضاء من “البيجيدي” على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث كتب ناشط من البام: “عاد دابا قريت واحد جوج تدوينات تاع برلمانيين من البيجيدي كيطالبوا فيها بمراجعة أسعار المحروقات والنظام الذي تباع به، المناضل الحقيقي هو اللي يقول باللي المحروقات تباع بغير سعرها الحقيقي من البداية، ماشي يبقى ساكت وناعس حتى يبان ليه موسيو أخنووش داير البلوكاج عاد يفيق من النعاس، هادشي سميتو التبزنيز ماشي النضال”.

وأشار ناشط آخر من الحزب الاشتراكي الموحد، أن العديد من الأصدقاء في البيجيدي يكتبون حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم انخفاض أثمانها عالميا، معلقا على الأمر بالقول: “سبحان الله عاد بان ليكوم المشكل، راه هادي عام ونص والناس كتكتب على هاد الموضوع ونتوما فالحكومة كان مفروض تتدخلوا وتحبسوا هادشي، للأسف القضية وما فيها أن اخنوش مول إفريقيا داير العصا لبن كيران فرويضة تشكيل الحكومة، تبا لكم ولبنكيران ولأخنوش، حين تصبح قضايا الشعب مجرد أداة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة”.

الوفا يعلق

محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفض التعليق على الموضوع في اتصال مع جريدة “العمق”، معتبرا أن هذا الأمر تم التداول فيه، بينما كان قد نفى مسؤولية الحكومة في ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.

وأشار الوفا حسب المصدر ذاته، إلى أن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، واعتبر أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة.

وتساءل بالقول: “هل سنراقب حتى السباط والخضر واللحم، نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة”، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

واستدرك بالقول: “هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له، وكل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا، حسب المصدر ذاته.