صحف: قضاة غاضبون من الداخلية والأجور بالمغرب أعلى من تركيا

نبدأ جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من يومية المساء، التي كتبت أن المغرب يتفوق على تركيا وتونس والأردن في مستوى أجور الموظفين، حيث كشف تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية عرف في الفترة ما بين 2007 و2016 ارتفاعا بنسبة 44،38 في المائة، حيث انتقل من 5333 درهم إلى 7700 درهم.

وأضافت اليومية أن التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أشار إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي في المغرب يمثل 3،2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1،5 في تونس و1،1 في تركيا و1،4 في الأردن، مسجلا الحد الأدنى الشهري للأجور، حيث انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016.

ونقرأ في خبر آخر على يومية المساء، أن مجموعة من القضاة غاضبون من وزارة الداخلية بسبب التعويضات التي خصصتها لزملائهم رؤساء لجان الإحصاء الإقليمية والتي أسندت لرؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم من القضاة.

وأضافت اليومية أن قضاة أوضحوا في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي أن رؤساء اللجان لم يتقاضوا عن ترؤس اللجان الإقليمية سوى مبلغ 3000 درهم رغم المجهود الذي قاموا به ليلة الانتخابات، ولدى انتقالهم دون نوم ولا راحة وعلى عجل إلى الرباط لإيداع محاضر الإحصاء.

وأشارت المساء، أن المصادر ذاتها طالبت بتحديد التعويضات عن رئاسة اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمرسوم على أن يتم صرف تلك التعويضات في حساب القاضي مباشرة.

إلى يومية الصباح، التي أوردت أن سقوط شبكة جديدة لاستغلال القاصرين جنسيا بإسبانيا، اليوم الخميس، كشف مدى استفحال ظاهرة تهجير أطفال وقاصرين من المغرب ودول أخرى فقيرة إلى اسبانيا، من قبل شبكات إجرامية تتاجر بهم جنسيا وتستغلهم في تصوير محتويات بصرية وفنية بورنوغرافية.

وأضافت اليومية أن معطيات أعلنتها الشرطة الإسبانية، فالشبكة تضم 56 شخصا بينهم مغاربة يشتبه في أنهم بثوا على الأنترنيت صورا تنطوي على استغلال جنسي لأطفال صغار، بعضهم تبين أنهم من المغرب على غرار ما وقع في عمليات تفكيك مماثلة الصيف الماضي.

وأشارت اليومية أن معظم الموقوفين، من أجل الاستغلال الجنسي للأطفال في البورنوغرافيا، أشخاص تتراوح أعمارهم بين الأربعين والستين عاما، وبعضهم لهم سوابق في المجال، إذ بين التنقيط أنهم أدينوا في قضايا مماثلة سابقا.

ونختتم جولتنا الصحفية لهذا اليوم من يومية أخبار اليوم، التي كتبت، أنه رغم الضجة التي أثيرت حول اقتناء مجلس المستشارين 12 سيارة مرسيديس ب700 مليون سنتيم لفائدة رئيس المجلس حكيم بنشماس وكاتبه العام عبد الوحيد خوجة، و10 نواب للرئيس، فند العديد من نواب الرئيس، منهم الاستقلالي أحمد الخريف والحركي حميد كوسكوس والبامي العربي المحرشي، فضلا عن الكاتب العام، تسلموا السيارات الفارهة وشرعوا في استعمالها.

وأضافت اليومية أن رئيس المجلس طلب ربط استعمال السيارات بالحصول على أمر بمهمة، لكن العديد من نوابه اعترضوا على ذلك.