أوجار: المنظومة التشريعية بالمغرب في حاجة لتنقيح شامل

محمد الصديقي- صحافي متدرب

قال محمد أوجار وزير العدل السابق، إن المنظومة التشريعية بالمغرب في حاجة إلى تنقيح شامل، وأن الإشكالات التي يعرفها نزع الملكية من أجل المصلحة العامة لن تحل من خلال القانون وحده.

وأوضح أوجار، خلال ندوة وطنية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول “موضوع: نزع الملكية للمنفعة العامة”، أنه يعلم انطلاقا من مسيرته المهنية والسياسية، أن إشكالات نزع الملكية قد خلفت اعتصامات ومآسي لا زالت مستمرة رغم تعاقب الحكومات والجماعات، مضيفا أنه ينبغي إعادة النظر في المساطر بالشكل الذي يخدم الوطن، ويحقق التنمية، ويشد أواصر الثقة. مشددا على أن الدولة لا يمكن أن تتوقف عن دورها التنموي، وإنجاز المشاريع، لوجود هاته الإشكالات.

ومن جانبه قال مراد الفضيل، ممثل الأمانة العامة للحكومة بالندوة الوطنية المذكورة، إن هناك سياسات استراتيجية عامة لمسألة نزع المليكة، بيد أن الأمر يتطلب تنزيل مقتضيات هذه السياسات في سياسات عمومية اجتماعية وسياسية ومالية، مضيفا أن الكل يجمع على ضرورة الإصلاح القانوني، على اعتبار أن القانون يشوبه، على حد قوله، نقصان وغموض وغياب اتساق، مؤكدا على أن المرحلة الإدارية من المسطرة ينبغي هي الأخرى أن تعرف عددا من الإصلاحات.

وفي السياق ذاته عرفت الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بث فلم وثائقي مصور بعنوان “سد الرمق”، سلط من خلاله الضوء على إحدى وقائع نزع الملكية بإقليم الجوز.