لجنة تفتيش تحل بالمكتبة الوطنية بالرباط للتحقيق في شبهات “فساد مالي وإدراي”

أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قررت فتح تحقيق في الصفقة الخاصة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بالرباط، بمبلغ يناهز 18 مليون درهم.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “على إثر الخروقات التي رصدتها في إطار صفقة إعادة تهيئة وتجديد بناية المكتبة الوطنية بمبلغ يناهز 18 مليون درهم، تم عقد لقاء جمع النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هذا اللقاء أفرز عن العديد من المخرجات، أهمها “إيفاد لجنة خاصة عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل التحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري والمهني بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في عهد مديرها الحالي محـمد الفران”.

وثمنت النقابة التفاعل الإيجابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل واستجابته لمطالبها، مؤكد دعمها اللامشروط للجنة التفتيش الوزارية المعينة من طرف الوزير من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها على أحسن وجه، معبرة عن رفضه المطلق لمختلف أنواع الفساد داخل المؤسسة وتشبتها بتنفيذ التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكرت النقابة أن هذه الصفقة تمثل حلقة من سلسلة شبهات فساد في تدبير صفقات عمومية أخرى داخل المؤسسة، وما رافقها من سوء تدبير إداري تجلي في التلاعب بالقانون في مختلف الممارسات الإدارية.

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أدانت، ما وصفته، “اختلالات خطيرة شابت الصفقة العمومية الخاصة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بالرباط، بمبلغ يفوق 18 مليون درهم.

وجددت النقابة، في بلاغ سابق لها، إدانتها الشديدة لهذه الاختلالات الخطيرة، وللتهديد المستمر الممارس من طرف مدير المؤسسة على كل من يدعو إلى افتحاص هذه الصفقات والتأكد من مدى مطابقتها للقانون.

كما سبق للنقابة ذاتها أن ناشدت الجهات العليا قصد التدخل بهدف إنقاذ المؤسسة من الانهيار، مطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية.

ودعت النقابة آنذاك الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات، مستنكرة “المقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري، ورفضها المطلق لسياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة، مؤكدة ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية.