تقرير رسمي يرصد معيقات المشاركة السياسة لمغاربة العالم ويقترح 5 توصيات لتجاوزها

رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من المعيقات تحول دون المشاركة السياسية لمغاربة العالم وممارسة حقوقهم الانتخابية، وقدم خمس توصيات لتجاوز هذه المعيقات، ودعا إلى النظر إلى مسألة التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج في شموليتها.

وأشار المجلس، في إحالة ذاتية بعنوان “نحو تمتين الربط الجيلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات”، إلى أن الفصل 17 من الدستور كفل لمغاربة العالم حقوق المواكنة كاملة، بما فيها ممارسة حقوقهم الانتخابية  في إطار الدوار الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية.

واستدرك المصدر بأن الدستور لا ينص صراحة على إحداث دوائر انتخابية خارج حدود الوطن، كما تحدث عن صعوبات تنظيمية ولوجيستيكية، إلى جانب موانع قانونية لا تيسر إمكانية إحداث دوائر انتخابية لمغاربة العالم.

وأضاف التقرير أن حالات التنافي التي تنص عليها المنظومة الانتخابية لا تسمح للنخب السياسية النشيطة خارج المغرب، التي تتولى مسؤوليات حكومية أو انتدابية أو عمومية في بلدان الإقامة، بالترشح للانتخابات في المغرب.

وبحسب التقرير، فإن المغرب من بين 111 دولة في العالم تكفل لمواطنيها المقيمين بالخارج حق التصويت في الدوائر الانتخابية والمحلية والجهوية والوطنية داخل أرض الوطن، لكن تسع دول فقط وضعت منظومة انتخابية وآلية تضمن، بكيفية متفاوتة، لمواطنيها بالخارج تمثيلا برلمانيا بهذه الصفة.

ومن أجل تمكيان مغاربة العالم من التمثيلية والمشاركة السياسية، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتطوير مشاركة هذه الفئة من المغاربة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة بموجب الدستور أو القانون.

ودعا المجلس إلى وضع الترتيبات التنظيمية والتقنية، ولا سيما الرقمية منها، الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية، والتصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة لمغاربة العالم.

وحث المصدر ذاته على تعزيز التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية في المغرب ونظيرتها في الخارج، والتي تضم في عضويتها منتخبين من مغاربة العالم الذين يقدر عددهم بالآلاف في المجالس المنتخبة عبر العالم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى أيضا بتسخير خبرات مغاربة العالم وشبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في بلورة وتنفيذ برامج تنائية وإقليمية ودولية مرتبطة بالهجرة عموما ومواجهة آثا التغيرات المناخية والتكيف معها، إلى جانب تقوية قدرات الساكنة المحلية المستهدفة، فضلا عن الحوار مع الشركاء الدوليين.

ومن التوصيات الواردة في هذا الصدد أيضا، الاعتراف بالمنفعة الاجتماعية لأنشطة جمعيات مغاربة العالم وتشجيع إحداث غرف مغربية للتجاربة بالخارج. وأشار المجلس إلى وجود 1700 جمعية للجالية المغربية بالخارج، 90 في المائة منها بأوروبا، و6 بالمائة في أمريكا الشمالية، و3 بالمائة في البلدان العربية والإفريقية.