ارتفاع تكاليف التسجيل في الماستر وتباينها من جامعة لأخرى يجر ميراوي للمساءلة

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي عن السبب وراء الارتفاع والاختلاف والتباين الكبير في رسوم تسجيل الطلبة المأجورين بسلك الماستر من جامعة لأخرى، ومن كلية لأخرى. وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتدارك هذه الوضعية بالشكل الذي يحقق مبدأي التعليم المجاني والعدالة المجالية.

وقالت النائبة، في سؤال كتابي، إن عددا من الجامعات والكليات بمختلف جهات المملكة قد أعلنت ضرورة أداء رسوم تكوين “مرتفعة جدا”، بالنسبة للطلبة الأجراء. مضيفة أن هذه الرسوم التي تم فرضها مقابل الدراسة يوم الجمعة مساء ويوم السبت (الزمن الميسر)، تمثل عبئا ماديا ثقيلا يضاف إلى عدد من المصاريف الأخرى (التنقل، الأكل، المبيت…)بالنسبة للطلبة المأجورين.

وفي حديثها عن التباين الحاصل في رسوم التسجيل أفادت فاطمة الزهراء باتا، أن مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة المأجورين بمسالك الماستر في كلية الحقوق بطنجة هو 20 ألف درهم، وفي كلية التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط 32 ألف درهم، وبكلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس 44 ألف درهم.

وقالت إن إقرار إجراءات كهاته “يضرب في العمق مبدأ مجانية التحصيل العلمي، ويثبط توق الطلبة في تطوير مهاراتهم وتنميتها”، واعتبرت أن هذه المبالغ المرتفعة جدا والمختلفة بشكل كبير من كلية لأخرى، تشكل عائقا أمام تسجيلات الطلبة بمختلف أسلاك الماستر. موضحة أن خمس مسالك للماستر لم يتم فتحها بكلية مكناس، على اعتبار أنه لم تصل للعدد المطلوب، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، مضيفة أن الماستر الوحيد الذي تم فتحه (الوساطة الاحترافية وتدبير المنازعات)، لا يراعي ظروف الطالب الموظف.

وقد سبق للنائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار هي الأخرى أن توجهت بسؤال مشابه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما تعرفه جامعة مولاي اسماعيل بمكناس من ارتفاع في رسوم التسجيل مقارنة مع جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

وقالت التامني إن العديد من الطلبة الموظفون والمأجورون بسلك الماستر ( التوقيت الميسر) بكلية الحقوق وكلية الآداب والعلوم الانسانيه بجامعة مولاي اسماعيل يعانون من ارتفاع مبلغ التسجيل الذي وصل إلى 11000 درهم للفصل و 44000 درهم على سنتين، دون مراعاة لظروف الطالب الموظف، الاجتماعية والعائلية والمهنية، الأمر الذي يؤدي يؤدي إلى انسحاب العديد منهم من مسالك الماستر (التوقيت الميسر) أو عدم التسجيل بالمطلق.