الأطباء الخواص يشكون أضرار “الاقتطاع من المنبع” ويدعون الحكومة للحوار (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

أكد أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، على ضرورة مراجعة المستجدات الضريبية المتضمنة في قانون مالية 2023، معتبرين أنها تستهدف المهنة، إضافة إلى دعوتهم الحكومة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية.

وشدد الأطباء خلال ندوة نظمت مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عقب “نجاح إضرابهم” الخميس المنصرم، على أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 “مجحفة”، خاصة ما يتعلق بالاقتطاع من المنبع.

الأطباء خلال مداخلاتهم، أكدوا على انخراطهم في إنجاح الورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الصحية، إلا أن هذه المساهمة تحتاج إلى موارد مالية كبيرة، والاقتطاع من المنبع يضرهم بشكل كبير، داعين الحكومة إلى فتح نقاش والجلوس على طاولة الجوار.

كما طالب أطباء القطاعين الحر والخاص، بمراجعة التعريفة الوطنية باعتباره مطلبا لطالما رفعوه منذ سنة 2006، لأن هذه التعريفة، بحسب عضو التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص البحباح غزلان، تضر بالمواطن، الذي يدفع فارق هذه التعريفة من جيبه، بالرفع منها، مبرزين على أنهم تضرروا من تداعيات جائحة كورونا ولكن لم يرفعوا السعر، رغم أن الآليات والمعدات المتعلقة بالعمل في العيادات الصغيرة، تضاعف سعرها لأربع مرات.

كما نادى الأطباء، بمراجعة مساهمات أطباء القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية، لأن أطباء هذا القطاع، يدفعون ضعف ما تدفعه باقي القطاعات في الصندوق، معتبرين، أن هذا الوضع إذا ظل على حاله، سيعيق افتتاح الأطباء الجدد لعياداتهم الخاصة، إضافة إلى المستجدات الضريبية، التي اعتبروها ستقصي دخول العديد من الأطباء في الورش الملكي الكبير.

وفي تصريحها لجريدة “العمق”، قالت عضو التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الدكتورة البحباح غزلان، إن الأطباء خاضوا وقفات للتنديد بقانون مالية 2023، لأن هذا القانون يشكل تضييقا على مهنيي القطاع.

وفسرت البحباح ذلك، على أن أبناء الشعب الذين نجحوا بمعدلات مميزة في كليات الطب، سيصدمون بمعيقات ضريبية عند عزمهم افتتاح مشاريعهم الخاصة، وهو ما سيحطم أحلامهم، مشددة على أن فرض التسبيق الضريبي على أي معاملة طبية يقوم بها الطبيب، ستخلق مشاكل كبيرة.

من جانبه، أثار العضو النقابي الدكتور أوزيف محمد أمين، مشكل الاقتطاع من المنبع، مشددا على أن الطبيب الحر، قد يربح في المجموع 40 الف درهم، وبعد الاقتطاعات الضريبية ودفع نفقات الكراء والعاملين معه في العيادة، سيتبقى له في الأخير صافي قدره مبلغ 6000 درهم فقط. كما انتقد اوزيف، غياب تواصل الجهاز الحكومي مع أطباء القطاع الحر والأطباء العامين بالقطاع الخاص، داعيا الجميع إلى طاولة الحوار.