هل تواطأت جماعة طنجة مع الوكالة الحضرية لتمرير مشروع مخالف للقانون يملكه سياسي “نافذ”؟

كشف تصميم مشروع سكني عبارة عن 11 فيلا يقع في منطقة “بوبانة” الراقية التابعة لنفوذ مقاطعة طنجة المدينة، تتوفر “العمق” بنسخة منه، عن تخصيص أكثر من 80 في المائة من الوعاء العقاري للسكن، فيما تم ترك الباقي، وهو مساحة صغيرة، للمسالك الطرقية.

واعتبر مصدر خبير أن هذه النسبة تُعد “مخالفة صريحة لقانون البناء والتعمير الذي ينص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الوعاء العقاري للسكن، والباقي للمساحات الخضراء والطرقات والمرافق”، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من المقاولين والمهتمين بالشأن العقاري بالمدينة.

واتهم بعض المنتخبين بالمدينة في حديثهم لـ”العمق”، الوكالة الحضرية وجماعة طنجة بـ”التعامل بالمحسوبية والزبونية مع بعض المشاريع السكنية، دون الإعتماد على المعايير القانونية المعمول بها”، مشيرين إلى أنهم سيتناولون هذا الملف داخل دورة مجلس الجماعة المقبلة.

وكشف مصدر خاص لـ”العمق”، أن صاحب المشروع الذي أثار الكثير من القيل والقال، هو “سياسي نافذ” في المدينة، لذلك “يتم تسهيل كل المساطر وتعبيد الطريق له بالورورد”، وفق تعبير المصدر.