نقابة مخارق تدين استمرار “الحرس القديم” في تسيير كلية سطات رغم الفضائح المتتالية

أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم للاتحاد المغربي للشغل، “استمرار الحرس القديم بمناصبه بكلية العلوم القانونية والسياسة بسطات، على رغم العديد من المشاكل التي عاشت الكلية على إيقاعها في الفترة الأخيرة، أبرزها ملف الجنس مقابل النقاط، وملف “تزوير نقاط الطلبة مقابل مبالغ مالية”.

وخصت النقابة بالذكر، الكاتب العام للكلية، الذي يتحمل بحسبها، “جزء من المسؤولية بصفته المسؤول عن ضبط الجو الإداري العام بالمؤسسة خلال الأحداث التي عرفتها الكلية مؤخرا، بل الأكثر من ذلك، لازال يصر على منح صلاحيات لمستخدمي شركات المناولة والمتدربين (تسجيل الطلبة. سحب بيانات النقط…) في تعارض تام لقانون الوظيفة العمومية، وفي حال الخطأ، يتحمل الموظف وحده تبعاته”، يقول بيان لنقابة مخارق المكتب الجهوي بجامعة الحسن الأول بسطات.

وفي هذا الصدد، استنكرت النقابة، “سلوك الكاتب العام للكلية المتمثل في وضع جهاز تصنت بمدخل العمادة، مما يضع الشك حول ارتكاب فعل جرمي، الغرض منه انتهاك الحق في الخصوصية طبقا للفصول 447-1و2-447 و3-447 من القانون الجنائي”، مطالبين عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بفتح تحقيق إداري في النازلة وإحالتها على السلطات المختصة.

وأعربت النقابة عن رفضها “التوجه العام المفضي إلى منح مناصب المسؤولية تحت غطاء تنزيل النظام الإداري الذي تم اعتماده من طرف الوزير السابق، إذ كانت جامعة الحسن الأول بسطات أول جامعة تسارع إلى تنزيله دون احترام لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2013/7 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، فيما استفاد منه البعض عبر منطق الولاءات”.

من جهته، ثمن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم للاتحاد المغربي للشغل “نهج عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لسياسة الحوار والمقاربة التشاركية، في تدبير الشأن العام للمؤسسة، مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون الرضوخ لأية املاءات الهدف منها الحفاظ على مصالح ضيقة تمت الاستفادة منها على مر العهود السابقة”.

وأدان المكتب النقابي في المقابل ما اعتبرته “سياسة التمييز والتفرقة بين الموظفين بحسب انتمائهم النقابي، وخلق الفتنة من خلال عدم احترام الاختصاصات المرتبطة بالمهام المسندة لمختلف الموظفين مما ينتج عنه تسميم جو العمل بالمؤسسة وعرقلة المرفق العام”.