دعا إلى إعادة النظر فيه.. وهبي: ظهير 1984 لتعويض ضحايا حوادث السير كارثة مالية

شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، على ضرورة إعادة النظر في ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، قائلا إنه “مصيبة” و”كارثة مالية”.

وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب جوابا على سؤال حول ظهير 1984 المتعلق بتعويض حوادث السير، إن المبالغ التي تقدم للضحايا بمقتضى هذا الظهير “لا تليق بقيمة الإنسان المغربي”، موضحا أن لديه رغبة لإعادة النظر فيه.

وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال شفوي، دعا من خلاله إلى تعديل ومراجعة ظهير 1984، مشيرا إلى أن “لم يمر عبر البرلمان بحيث صدر في سياق اقتصادي خانق، خضعنا فيه لسياسة التقويم الهيكلي ولمراقبة البنك الدولي، وكنا تحت ضغط لوبيات شركات التأمين”.

وقال رئيس الفريق النيابي للبام، أحمد التويزي، إن هذا الظهير “أصبح غير عادل بكل المقاييس”، مشيرا إلى عدم تحيين الجدول الملحق به الذي يشير إلى أن الحد الأدنى الذي يعتبر لتحديد معيار التعويض هو 9270 درهم سنويا أي هي 772 درهم شهريا.

ونبه المتحدث إلى أن هذا الحد الأدنى لا يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص. وبخصوص التعويض عن الآلام، أشار البرلماني إلى أن “فقدان الشخص لابنه أو أمه أو ابنته يخول له الحصول على تعويض يساوي 13905 دراهم، في حين قد يفقد بهيمة ويحصل على 30 أو 40 ألف درهم”.

واعتبر رئيس فريق البام أنه آن الأوان لمراجعة هذا الظهير “لإنصاف المواطن”، مشيرا إلى أنه “في نفس الحادثة يكون ضحايا، البعض منهم تعتبر بالنسبة لهم حادثة سير ويخضع لهذا الظهير، والبعض الآخر بالنسبة له حادثة طريق شغل ويخضع لمدونة الشغل، وهذا الأخير يستفيد من المساعدة القضائية، والآخر يؤدي المصاريف القضائية”.