تدخلات حكومية ونقابية توقف إضرابا غير مسبوق بقطاع سلامة الملاحة الجوية
أعلنت النقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، عن تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم 30 دجنبر الجاري، وذلك بعد تدخلات حكومية ونقابية أفضت إلى تخفيف حدة الاحتقان، في انتظار نتائج المفاوضات المتواصلة.
وكانت النقابة المذكورة، قد قررت خوض إضراب غير مسبوق بمختلف مطارات المملكة، وذلك طيلة 15 يوما، في تصعيد جديد كان ينبئ بإرباك حركة الملاحة الجوية بالمملكة لأيام.
وأفاد بلاغ جديد للنقابة، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن تعليق الإضراب جاء بعد لقاء ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي بحضور الأطراف المعنية بالإضراب، ظهر اليوم.
وبحسب البلاغ، فإن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبتفويض من رئيس الحكومة، استقبل أعضاء المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، بحضور عضو الأمانة للاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، كمكلف من طرف الأمين العام للنقابة ميلودي المخارق.
وعرف اللقاء، كذلك، حضور كل من الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، والكاتب العام للمكتب الوطني للمطارات، والكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك.
وأوضح المكتب النقابي، أن رفع الإضراب جاء بمبادرة من الأمانة الوطنية للـ”UMT”، من أجل “إبداء حسن النية وإعطاء الفرصة لحوار جاد ومسؤول مع اللجنة المكلفة بالحوار الاجتماعي يفضي إلى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة”.
وقال المصدر ذاته، إن تعليق الإضراب جاء أيضا بالنظر لـ”الظروف الإيجابية التي مر فيها الاجتماع، والذي شهد تدخلات صريحة وواضحة من مختلف الحاضرين”.
وكانت النقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، قد أعلنت، أول أمس الإثنين، عن قرارها بخوض إضراب عام لا تقل مدته عن 15 يوما كاملة، قابلة للتمديد، ابتداءً من 30 دجنبر الجاري، حتى تحقيق “المطالب العادلة والمشروعة”.
ويتعلق الأمر بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية الساهرين على صيانة أنظمة الطيران المدني في أبراج المراقبة بمختلف مطارات المملكة المدنية والعسكرية، إضافة إلى المراكز الجهوية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء وأكادير.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق بين النقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، والمكتب الوطني للمطارات، قادها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلود المخاريق، لتذويب الجليد بين الطرفين.
مطالب المحتجين
وبحسب بلاغ سابق للنقابة المذكورة، فإن مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية مستاؤون جدا من إقصاء اللجنة المكلفة من طرف رئاسة الحكومة لمكتبهم النقابي من الحوار حول السلم الاجتماعي بالمكتب الوطني للمطارات، على غرار الحوار المفتوح مع ممثلي باقي الفئات داخل المؤسسة.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك يأتي رغم أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل “تمثل 100% من فئة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، والذين يعتبرون ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في منظومة الملاحة الجوية”، موضحا أن هذه الفئة “ترفض بشكل قاطع انعقاد المجلس الإداري قبل التوافق مع المكتب النقابي حول ملفها المطلبي”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإقصاء جاء “رغم المراسلات العديدة الموجهة في الأيام القليلة الماضية، سواء لرئيس الحكومة أو وزير النقل واللوجستيك، وكذا وزير الإدماج الاقتصادي المكلف من طرف رئيس الحكومة بالحوار الاجتماعي”.
وأوضحت النقابة أن محضر اتفاق الحوار الاجتماعي الذي التوقيع عليه مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، في 9 شتنبر 2022، نص على أن تطبيق كافة بنوده هو شرط لإلغاء إضراب 13 شتنبر 2022، حيث أكدت النقابة “تشبثها بمرجعية التعليمات الملكية التي تنص على وحدة الأنظمة الأساسية لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية”.
وعبَّر الكاتب العام للنقابة، مولاي عبد الجبار التجاني، عن تشبث نقابته ببنود محضر “19 فبراير 2019” الموقع مع الإدارة العامة، برعاية ميلودي المخاريق، وكذا ببنود محضر “9 شتنبر 2022″، برعاية الأمانة الوطنية للـ”UMT”، معتبرة أن بنودها “تنص بشكل واضح وجلي على التوازن الهيكلي بين الفئتين الأساسيتين في منظومة الملاحة الجوية”.
اترك تعليقاً