استئنافية البيضاء تؤجل النطق بالحكم في ملف تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النطق بالحكم في ملف تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط إلى الخميس المقبل، بعدما تم الاستماع إلى دفاع المتهمين في جلسة مطولة اليوم الخميس 29 دجنبر 2022.

وقررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، للاستماع للكمة الأخيرة للمتهمين الـ26، بعدما استمعت لهم في جلسة الخميس الماضي، ومن المرتقب إصدار الحكم النهائي الأسبوع المقبل حسب ما صرح به أحد دفاع المتهمين لجريدة “العمق”.

ويتابع المتهمون في حالة اعتقال، لتورطهم في جرائم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير، الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و343 و360 و366 و293 من القانون الجنائي”.

القضية التي يتابع فيها متهم رئيسي من الجامعة الدولية بالرباط، ومساعديه، وأطراف ممن استفادوا من الدبلومات في تخصصات، التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها من التخصصات، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10.000 و4500 و2000، أو أقل من ذلك، تفجرت، عندما توصلت مصالح الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في مارس من السنة الجارية، بمعطيات تفيد تزوير شواهد ودبلومات وطوابع وطنية وبيعها.

وخلال تحرياتها، ضبطت عناصر الشرطة بمكتب المتهم الرئيسي بالجامعة الدولية بالرباط “س.أ”، 20 ختما منسوبا للجامعة، الأول يحمل عبارة “Faculté internationale de médecine dentaire”، وآخر يحمل عبارة “direction de l école Supérieur de l’emenierie de rabat”، وثالث بعبارة “Ecole polytechnique de télécommunication de rabat”، وختم رابع يحمل عبارة “Rabat business school”.

كما كانت الشرطة، قد ضبطت بمكتب المتهم ذاته، “علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. حيث تبين أن هذه الأختام المزيفة، كان يستعملها المتهم، لتزييف الشواهد والدبلومات”.

ووفق معطيات جريدة “العمق”، فإنه بعد تصريحات المتهم الرئيسي في القضية “س.أ”، فقد اعترف بعدد من مشاركيه، وكذا أسماء مساعديه في ترويج وبيع دبلومات وشواهد الجامعة الدولية بالرباط، التي كان يعمل على تزييفها.

وقرر قاضي التحقيق، بعد انتهاء البحث، متابعة المتهم الرئيسي، “من أجل جنايتي تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير، وبعدم متابعته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية”.