بينهم مغاربة المهجر.. ضحايا الاستيلاء على عقاراتهم بالبيضاء يتهمون أشخاصا “ذو نفوذ” (فيديوهات)

تصوير ومونتاج: يوسف فائز

عقدت جمعية حقوق وعدالة بالمغرب، الخميس، لقاء مع ضحايا الاستيلاء على عقاراتهم بمدينة الدار البيضاء، في الذكرى السابعة للرسالة الملكية، التي دعا فيها الملك محمد السادس وزير العدل الأسبق، إلى الانكباب الفوري والحازم على ملفات الاستيلاء على عقارات الغير.

ويتعدد ضحايا الاستيلاء على أملاكهم، بين مغاربة داخل الوطن، وآخرون من الجالية المغربية بالخارج، الذين قدموا للاستثمار في بلدهم الأصلي ليصدموا بوقوعهم فريسة “لمافيا عقار”.

وشدد الضحايا على أن الذين استولوا على عقاراتهم، أشخاص لهم نفوذ، ذكر منهم أحد الضحايا، محافظ بعين السبع الذي ألقي عليه القبض، ثم خرج بعد قضاء مدة حبسية لـ6 أشهر.

وأوضح المتحدث أن “هذا المحافظ يسعى إلى الانتقام منه، حيث يهدده بالتصفية الجسدية باستمرار ولا أحد يحرك ساكنا لحمايته من ذلك، والخطير في الأمر أنه رغم قضائه مدة حبسية عاد ليزاول مهامه كمحافظ بشكل عادي”.

من جهته، أوضح عبد الحي العكاشة أن معاناته بدأت منذ 2009، بعدما تم الاستيلاء على عقاراته بحي الليمون بالدار البيضاء، بتواطؤ بين موثقين والمحافظة والمشتري لأملاكه بوثائق مزورة.

وأشار إلى أن “هذا الاستيلاء ذهب بشقاء عمره، مستغربا عدم وصول القضاء إلى الشخص الذي باع أملاكه العقارية بوثائق مزورة”.

وقال ضحية ثالث، وهو مهاجر ممن اختاروا العودة إلى المغرب للاستثمار، إنه مباشرة بعدما بدأ في تجهيز مؤسسة تربوية عبارة عن “حضانة” بدار بوعزة، سنة 2017، اصطدم بأشخاص لهم نفوذ يمنعونه من الاستمرار في تجهيز المؤسسة، بعلة أن مقر العقار الذي كان يعده لمشروعه الخاص، موضوع طريق ستنجزها الدولة.

وتابع قوله: “لكن بعد الاطلاع على جميع الوثائق، اكتشفت أن أولئك الأشخاص هم “مافيا” عقار تنصب علي بتواطؤ مع أشخاص يمثلون جهة عن الأملاك المخزنية”، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، أكد مسعود لغليمي، المحامي والمستشار القانوني لجمعية حقوق وعدالة بالمغرب، التي تواكب ضحايا الاستيلاء على العقار، أن 29 دجنبر يصادف الذكرى السابعة لرسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل الأسبق، والتي نبه من خلالها إلى أن ملفات الاستيلاء على عقارات الغير، تؤثر سلبا على سمعة البلاد كما تؤثر على الأمن القانوني للمغرب وإلى الدورة الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة تسريع الالتزام بمضامين الرسالة الملكية، لمحاسبة المتورطين، والقيام بكل ما يمكن للقضاء على هذه الظاهرة.

مضمون الرسالة الملكية، يضيف لغليمي، في تصريح لجريدة “العمق”، هي ما يجعل الضحايا يتمسكون بالأمل إلى اليوم، رغم مرور سنوات على قضاياهم، منتقدا التعاطي القضائي مع هذه الملفات، الذي اعتبره تعاطي غير كاف، لأن مافيات الاستيلاء على العقارات مازالت تنشط بشكل كبير، وهناك ملفات يتجاوز عمرها 12 سنة ومازالت عالقة في رفوف المحاكم.

من جهته، أشار رئيس جمعية حقوق وعدالة بالمغرب، ستيفان فابر، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد على إحداث خلية مختصة للانكباب على ملفات ضحايا الاستيلاء على ممتلكاتهم، بعقود وهمية أو مزورة.

وجوابا على عدد الضحايا الذين لجؤوا للجمعية، قال ستيفان إن عددهم بالمئات، ممن يصرون على إعادة أملاكهم التي تم الاستيلاء عليهم فيها بطرق غير قانونية، مضيفا أن الرسالة الملكة التي مر عليها سبع سنوات أرجعت الأمل للضحايا الذين يتمسكون باسترجاع أملاكهم، وهو ما تطمح إليه الجمعية، حسب ستيفان، والتي تنخرط في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من الضحايا وتعرف بقضاياهم وتقربها إلى المسؤلين.

وأكد ستيفان، أن دور الجمعية التي أسست في 2013، تنشط في الدفاع عن الحقوق، من بينها الدفاع ومساعدة ضحايا الاستيلاء على أملاكهم، سواء كانوا داخل أو خارج المغرب، في كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.