الـ”PSU” ينتقد تحكم لوبي العقار في تسيير مدينة الدار البيضاء

أكد عضو حزب الاشتراكي الموحد بجماعة الدار البيضاء، عبد الله أبعقيل، في حوار لجريدة “العمق”، تحكم “لوبي” العقار في مدينة الدار البيضاء، خاصة خلال الولاية الحالية، التي تعرف إمساك العديد من المنعشين العقاريين بزمام القرار والمسؤولية في تسيير مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية.

وأضاف أن “لوبي العقار هو المتحكم في الدار البيضاء اليوم”، وما يبرر ذلك، يضيف أبعقيل، “أن جميع المرشحين بالدار البيضاء للبرلمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كلهم منعشين عقاريين”، متسغربا “من تغييب مرشحين عن كفاءات أخرى لتولي زمام الأمور، مثل كفاءات في الطب والتعليم وغيرها”.

وأبرز الممثل الوحيد لحزب الشمعة بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن ما يبرر كذلك تحكم لوبي العقار في الدار البيضاء، “هو القرار الجبائي الذي تم تعديله خلال الدورة العادية، لشهر أكتوبر 2022، والذي تضمن الزيادة في جميع الضرائب، سواء الخاصة باستغلال الأملاك العمومية والرخص وغيرها، باستثناء الضريبة على المنعشين العقاريين، التي انخفضت من 20 في المائة إلى 10 في المائة، وهذا الأمر صار واضحا للجميع”، يقول المتحدث.

وشدد أبعقيل “على أن دور المجلس الجماعي للدار البيضاء، لا يتجلى في التجاوب مع مصالح اللوبيات كيفما كان نوعها، لأن دور المجلس اليوم وكما تم انتخابه، يقول أبعقيل،  هو “الدفاع والتجاوب مع مصالح الساكنة البيضاوية”، وذكر على سبيل المثال، ما يتم فرضه ضمن مخطط التهيئة على المجلس، “حيث يلاحظ فرض هذا المخطط لمساحات كبيرة جدا مخصصة للعقار، بينما تفتقر المدينة لمساحات خضراء”، مؤكدا أن “أغلب الناس في الدار البيضاء لا يحتاجون اليوم لسكن، لأن هناك عددا من الشقق والعمارات فارغة ومغلقة، وبذلك لا يمكن للمدينة أن تتحمل عبء مجمعات سكنية جديدة”.

وشدد عضو حزب المعارضة، أن ساكنة الدار البيضاء، أغلبهم إذا سألتهم عن مبتغاهم بمدينتهم، تجدهم يبحثون “عن فرص شغل كريم ومحيط بيئي صحي، ومساحات خضراء، لا على تجمعات سكنية مغلقة، كما يحتاج البيضاويون إلى توفير وسائل النقل الحضري، خاصة بين قلب المدينة، وضواحيها التي عرفت تزايد الأحياء السكنية”.

وفي هذا السياق، انتقد أبعقيل رؤية المجلس فيما يخص عدم تجديد العقد الخاص بعدد الحافلات التي تجوب اليوم بالدار البيضاء، مؤكدا أن دراسة أجراها الحزب، أظهرت أن المجلس الحالي اعتمد نفس صيغة العقد الذي اعتمده المجلس الأسبق في 2002، بخصوص عدد الحافلات، والتي لم يتجاوز عددها منذ 20 سنة، 780 حافلة، مستغربا، ألم يتزايد سكان العاصمة الاقتصادية منذ ذلك الحين، ليبقى عدد الحافلات التي تسيرها الشركة الجديدة هو نفسه المنصوص عليه في عقد 2002.