الفريق النيابي لـ”الوردة” يطالب بفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء

دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية “في إطار مبدأ السوق الحر”، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وطالب النائب البرلماني، فاضل براس، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي، بضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة و تأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين.

ونبه إلى ضرورة الوقوف عند التأخر في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، متسائلا عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية “والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة مهامها كاملة ونتمكن من مراقبة عملها وتقييمه”.

وحث على ضرورة تمكين هيئة ضبط الكهرباء من من الآليات والوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، داعيا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

وأشار البرلماني إلى السياق الحالي المطبوع بتقلبات السوق الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وهو ما يظهر، بحسب تعبيره، الحاجة الملحة لتقنين سوق إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونقلها وتوزيعها، لتمكين المستثمرين من سوق حرة لإنتاج الكهرباء.

وعبر عن تطلع فريقه إلى أن يساهم القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، في تخفيض الفاتورة الطاقية على المستهلك ومجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بلادنا والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب، مع خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة من توفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون.