وهبي يعلن عزمه إطلاق منصة رقمية للزواج والطلاق لمنع التحايل على الإذن بالزواج

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.

وجاء إعلان وهبي عن المنصة الرقمية الجديدة في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، التي أبرزت في سؤالها أن بعض الأزواج “يتحايلون على مقتضيات مدونة الأسرة باستعمال الإذن بالزواج عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى دون اتباع المسطرة التي ضمن حقوق الزوجات والأسر”

وأبرزت شاهيم في سؤالها أن الموضوع “سبق وأن نبه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة

وقال وهبي في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه “من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات”

وأشار الوزير إلى أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 اكتوبر 2022 تحت عدد 22/45 إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، “”حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.

وشدد على أن “وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله”.

وأفاد أنه “بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج، حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، كما نص المشرع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها”.

وأضاف أن المشرع “عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد من خلال المادتين 43 و66 من مدونة الأسرة”.

واعترف وهبي بوجود سلبيات على مستوى الواقع العملي، حيث “يتم التحايل على مقتضيات المدونة باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد”.