المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مؤسسة التعاون الوطني والوزارة تعقب

وقف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني. التي تخضع لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وفي هذا الصدد كشف التقرير أن مدير مؤسسة التعاون الوطني، قد فُوض إليه بشكل تلقائي، صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، مسجلا عدم عقد مجلس الإداري الخاص بالمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغيابا للجن الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري.

وأظهر أن هناك غياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد المجلس الإداري، مضيفا أنه لم يتم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس الإداري، كما كان مقررا.

من جانبها أوضحت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال إحدى جلسات لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقدة لمناقشة التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات، بأن منح التفويض التلقائي راجع لكون البرامج والمشاريع لم تتغير، وللاستمرارية في منهجية الدعم وفي طبيعة النفقات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تدارس منح المساعدات خلال المجلس الإداري سيترتب عنه تأخير في صرف المنحة.

وأضافت عواطف حيار خلال الجلسة التي أفصح عن تفاصيلها حديثا ، أن المجلس الإداري ينعقد مرتين كل سنة، باستثناء سنة 2018 عرفت عقد دورة واحدة بسبب شغور منصب الوزير.

وبخصوص شروط وظروف انعقاد المجلس الإداري، أكدت الوزيرة أنه سيتم الاشتغال على نظام داخلي يحدد عدد الدورات واللجان وانعقادها. مضيفة أنه قد تمت مدارسة موضوع اللجان الدائمة وتقرر إحداثها إلا أن تفعيلها يبقى رهين بتعيين القطاعات المعنية للممثليها.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أن تعديل النظام الأساسي المتضمن في مخطط تنمية التعاون الوطني تمت برمجته، لكن لم يتم تفعيله ولم يتم تنزيله، خلال الولاية الحكومية السابق، مضيفة أنه في إطار الاستراتيجية الجديدة تم إدراج نقطة تعديل النظام الأساسي وسيتم تفعيها خلال الحكومية الجارية.

إلى جانب ذلك أعد مكتب لجنة مراقبة المالية العامة، في ختام مداولات التقرير، مشروع توصيات بلغ عددها 38 توصية موزعة على أربعة محاور هي: حكامة التعاون الوطني، والرؤية الاستراتيجية، ومهام التعاون الوطني، وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.

وفي هذا الصدد دعت لجنة مراقبة المالية العامة إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للتعاون الوطني بما بتوافق مع توجهات واستراتيجيات الوزارة.
وأكدت على ضرورة احترام تمثيليات جميع أعضاء المجلس الإداري، وانتظام انعقاد دوراته

ونصت على وضع آليات تتبع تنقيذ قرارات المجلس الإداري، وإلى إحداث اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، مشيرة إلى أهمية إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات، لمصادقة المجلس الإداري.

إلى ذلك، رفضت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التوصية رقم 30 المتعلقة بـ”وضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء أخصائيين”، بدعوى أنها لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.

يذكر أن مؤسسة التعاون الوطني مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.