اقتصاد

منها %3 فقط تمكنت من الادخار.. الأسر المغربية تلجأ للاقتراض بعدما استنزفت مدخراتها

كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن تدهور كبير للوضعية المالية للأسر المغربية، حيث لجأت الى الاقتراض بعدما استنزفت مدخراتها.

وبحسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، فإن 45 في المائة من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

وأشار بحث الظرفية إلى أن 3 في المائة فقط من الأسر المغربية التي تمكنت من الادخار، فيما صرحت 52 في المائة من الأسر من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها.

وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية ، وفق البحث ذاته، في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9  نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبالنسبة لتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8  %من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها.

وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها.

وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط  مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت %11,1  مقابل 88,9 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بأثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9%) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص  98,8نقطة مقابل ناقص  99,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5,0 %.

وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في جانب أخر، اعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3  نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *