مجتمع

مقترحات قوانين تروم تمكين المواطنين من تدبير الشأن المحلي عبر عرائض إلكترونية

التوقيع على اتفاقيات وعرائض

وضع الفريق الحركي بمجلس النواب ثلاث مقترحات قوانين على طاولة الغرفة الأولى للبرلمان، تروم تعزيز انخراط المواطنين والمواطنان في الديمقراطية التشاركية والمشاركة في تدبير الشأن المحلي وذكل عبر عرائض ورقية أو إلكترونية.

وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، بالإضافة إلى مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

وشدد الفريق الحركي على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها إحدى الآليات الهامة في صناعة وتقييم ومراقبة القرار العمومي والجماعاتي، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.

وأشار الفريق، في المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين المذكورة، إلى أن دستور المملكة نص على حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي. كما أتاح لهم وللجمعيات إمكانية تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، بإدراج نقط تدخل في اختصاصها ضمن جدول أعمالها.

وأبرز أن هذه المقترحات تروم تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وتخفيف الشروط الشكلية لممارسة الحق الدستوري المتمثل في تقديم العرائض إلى مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية.

كما تهدف إلى دعم التوجه نحو الرقمنة من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية، و”سيتيح علاوة على ذلك إمكانية تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات في مواضيع تهم الجماعات المتصلة ترابيا بالجماعة المعنية، الأمر الذي من شأنه إقامة مشاريع تنموية مشتركة بينجماعاتية في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين الجماعات”.

وتنص مقترحات القوانين على تغيير مدلول العريض في القوانين التنظيمي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية لتصبح على الشكل التالي: “العريضة: كل محرر مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله”.

كما نصت على تخفيف الشروط الشكلية لتقديم العرائض، بحيث يصبح بإمكان 50 مواطنا، بدل 100 مواطن، تقديم عريضة، فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، و100 مواطن، بدل 200، لغيرها من الجماعات، وبخصوص الجماعات ذات نظام المقاطعة اشترط مقترح القانون توقيع 200 مواطن بدل 400.

وفي ما يتعلق بالعمالات والأقاليم، اشترطت المبادرات التشريعية توقيع 200 مواطن بدل 300، بينما اشترطت ألا يقل عدد التوقيعات بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة 200 بدل 300، و300 توقيع بدل 400 بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسبة، و400 توقيع بدل 500 بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

ونصت المقترحات ذاتها أيضا على إمكانية “التوقيع إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض”، وخففت من شروك تقدم الجمعيات بعرائض، حيث تم تخفيض شرط الأقدمية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *