شركة وسيطة في “الفيزا” تسرب معطيات زبنائها المغاربة لجهات أجنبية كل 5 دقائق

كشفت معطيات رسمية أوردتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركة وسيطة في مجال تأشيرات السفر إلى الخارج تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ صحفي، إن هذه المعلومات صرح بها وأكدها المسؤول عن المعالجة بالشركة التي تدعى TLS Contact Maroc، مبرزا أنها عقدت يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة، جلسة استماع مع الشركة المذكورة.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة المشار إليها تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وشدد لجنة حماية المعطيات الشخصية على أن عدم قيام الشركة المعنية بإشعار اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأضافت اللجنة أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، فإنها ستقوم باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، كما ستعمل على تبليغ السلطات المختصة المعنية.

وفي سياق ذي صلة، أكدت اللجنة أنها ستعمل على إحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.

وأبرز بلاغ اللجنة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، مضيفا أنه في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.

ونبهت اللجنة إلى أنها تجري عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف أعوانها المحلفين، في حالة تلقيها شكاية أو التوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، أو رصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، أو بناء على تنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.