تقرير برلماني يتهم شركة “درابور” بسرقة رمال مصب نهر أم الربيع

أكد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، أن شركة درابور تقوم بسرقة الرمال بمصب نهر أم الربيع ومحيطه.

وأوضح التقرير، أن الشركة وبعد تعاقدها مع وزارة التجهيز والماء، قامت بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد أربع سنوات تقريبا، لجأت الشركة إلى جلب الرمال من الغابة.

وزاد التقرير، أنه بعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطات المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة إلى موقع المصب وإنجاز معاينة، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر أثبتت قيام الشركة بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة.

ونبه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إلى أن المصب سيعرف انسدادا، بحسب ما تنبأت دراسات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة لجرف الرمال من أجل إبقاء المصب مفتوحا.

وأوضح أن طريقة ابرام العقدة شابها الغموض مما يدفع إلى القول بوجود ريع، كون الشركة تستغل الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي. كما أن الرمال التي يتم جرفها من المصب لا تستغل في تدعيم شاطئ الحوزية الذي تعرض للتعرية.

تلوث ونفوق أسماك

أدت مجموعة من العوامل، فق التقرير، إلى انعدام الحياة في واد أم الربيع حولته إلى بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي مما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة وذلك في غياب محطة للمعالجة.

ومن العوامل التي ساهمت في اختناق مصب واد أم الربيع، تشييد سد المسيرة وبعده سد سيد الضاوي، بالموازاة مع بدء تشييد الجرف الأصفر واخذ الحصى والصخور التي كانت تشكل حاجزا أمام الرمال ما سمح للتيار البحري بجر الرمال إلى المصب.

نزاع قضائي

وأطلق طلب عروض في السنة الماضية بخصوص عملية جرف الرمال بمصب النهر، غير أن ذلك تزامن مع دعوى قضائية قدمتها شركة درابور ضد الإدارة مما عرقل المسطرة.

وفي مرحلة الاستئناف صدر الحكم لصالح الإدارة وهو ما يسمح بالتعاقد مع شركة جديدة، لكن النزاع الجوهري يبقى حول أحقية شركة درابور في الاستمرار بالعمل، والذي لم يحسم بعد.

وقبل ذلك، وبعد انتهاء أجل العقدة المبرمة بين الوزارة والشركة التي امتدت عشر سنوات، صدر حكم قضائي وقرار استئنافي لصالح شركة داربور يقضي بحقها في الاستمرار في العمل بناء على العقدة نفسها.

وبالنسبة للدعوى الأخرى المتعلقة بإعلان الوزارة طلب عروض لابرام صفقة جديدة، فقد سبق أن صدر قرار لصالح الوزارة بإمكانية الاستمرار في مسطرة طلب العروض.

واقترح أعضاء المهمة على الوزارة استدعاء شركة درابور وبحث سبل فسخ العقدة بالتراضي أو الاستمرار في العمل بشروط أخرى أكثر موضوعية وبدفتر تحملات مفصل ومتابعة دقيقة.

حلول ممكنة

واقترحت أعضاء المهمة الاستطلاعية ثلاثة حلول ممكنة، ومنها أعمال الصيانة أو تنقية المصب من الرمال بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة المعنية، على ألا يتم وضع الرمال بالقرب من المصب فتعود إليه بعد فترة وجيزة. .

كما أوصت بجرف الرمال على المدى المتوسط بواسطة شركة خاصة، غير أن هذا الأمر مكلف حيث ستصل التكلفة إلى حوالي 4 ملايير سنتيم، ولن يحل المشكل. .

ودعت إلى التفكير في مشروع شامل ومندمج بتحسيس الساكنة ومشاركة جميع المتدخلين، وأن يتولى المجلس الإقليمي للجديدة قيادة هذا المشروع، كما يمكن إشراك المجمع الشريف للفوسفاط.