نقابي يحذر بنموسى من ظهور تعبيرات اجتماعية خارجة عن المألوف بسبب سياسات وزارته

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، الصادق الرغيوي، إن ما يحدث بقطاع التعليم هو “نتيجة حتمية لإفراغ الحوار القطاعي من مضمونه، بعد تملص الوزارة والحكومة من التزاماتها تجاه الشغيلة لمدة تجاوزت 10 سنوات”.

وحول تهمة “الصمت” التي توجه للنقابات، أوضح المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “النقابات ليست صامتة بل متتبعة لكل الأحداث بشكل يومي وأن مناضليها في الواجهة، ومن يقول بصمت النقابات فهو مخطئ”، وفق تعبيره.

وأضاف الرغيوي أنه “في ظل تجاهل الحكومة والوزارة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم كان لابد من لجوء رجال ونساء التعليم إلى تعبيرات خارج النقابات، وهو شيء طبيعي مادام الحوار القطاعي لا يفرز أي نتائج ولا ينتج عنها تنفيذ أي مطلب من المطالب”.

وقال المصدر ذاته إن “عدم التزام الوزارة بالحوار وبمخرجاته وعدم مأسسته هو السبب المباشر في ظهور هذه التعبيرات”، مضيفا: “أعتقد انه إذا استمرت الأمور هكذا، فإن الأوضاع ستستفحل أكثر وستفرز تعبيرات اجتماعية خارج ما هو متعارف عليه”.

وأشار المتحدث ضمن تصريحه إلى أن المنضوين تحت لواء هذه التنسيقيات “قد نفذ صبرهم”، مشيرا إلى أن “من بينهم معتقلين في السلم الـ11 منذ 2001، ومنهم من في السلم 10 لسنوات دون أن تتم ترقيتهم”.

وشدد على ضرورة “الإفراج عن النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن على الأقل تحقيق مطلب المقصيين من خارج السلم وحل ملف المفروض عليهم التعاقد، إن كانت للحكومة رغبة في تحقيق الاستقرار وإصلاح المنظومة التربوية الذي لا يمكن أن يمر إلا عبر بوابة إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم”.

وتواصل خمس تنسيقيات تعليمية معركتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية التي قالت إنها لا تستجيب لمطالبها “العادلة والمشروعة”.

وتخوض تنسيقيات (الزنزانة 10، خارج السلم، المفروض عليهم التعاقد، ضجايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) احتجاجاتها منذ بداية الموسم الحالي، وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا.

ودفعت هذه الخطوة العديد من المسؤولين في وزراة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات تحث الأطر التربوية لمسك النقط في الآجال المحددة، ملوحين بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين.

وفي هذا السياق، سارع التنسيق الخماسي إلى إصدار نداء يدعو فيه الشغيلة التعليمية إلى “مواصلة معاركها النضالية دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا استعداده للرد على كل أشكال التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة”.

ودعا النداء عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى “تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم”.

كما ناشد المصدر “عموم أباء وأولياء التلاميذ بتفهم الخطوة النضالية و مساندة الأساتذة في خطوتهم هذه دفاعا عن حق أبناء الشعب فيوظيفة ومدرسة عموميتين”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة ليست دفاعا عن مصلحة شخصية للأستاذ بقدر ما هي دفاع مستميت عن مصالح كل أبناء الشعب”.

ووجه النداء دعوة إلى كل الإطارات النقابية المناضلة إلى “الانخراط في الخطوة ودعمها خاصة بعدما أبانت جلسات الحوار عن فراغ مضمونها وأن لا جديد لدى الوزارة غير المزيد من الهجوم”، داعية إياها إلى “الوقوف في صف الشغيلة التعليمية ضد كل الاجراءات الانتقامية”.