ابتدائية زاكورة تصدر أحكامها في ملف “توظيف أعوان السلطة”

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، اليوم الخميس، بإدانة موظفة تشتغل في المقاطعة الحضرية الثانية بذات المدينة بـ7 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، لتورطها في قضية تتعلق بـ“الارتشاء واستغلال النفوذ، وتحصيل أموال غير مستحقة”.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بإدانة صاحب فيديو متابع في حالة سراح، والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافدا، مع غرامة قدرها ألف درهم، وذلك على خلفية الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ“توظيف أعوان السلطة” بزاكورة.

وكانت الموظفة قد جرى التحقيق معها لأكثر من 12 ساعة، أكتوبر الماضي، ومتابعتها في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، فيما تابعت المحكمة ذاتها صاحب الفيديو هو الآخر في حالة سراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم، كل حسب ما نسب إليه.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، ووكيل الملك بإبتدائية زاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، بعد تداول تسجيل صوتي حول الفساد والرشوة على خلفية توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.

ةكانت مصادر حقوقية قد عبرت في وقت سابق لـ“العمق”، عن استغرابها من عدم إحالة المتهمة على قاضي التحقيق، ومتابعتها في حالة سراح، في وقت تساءل الزاكوريون عن مصير هذه المبالغ المالية الكبيرة التي تم الحديث عنها في التسجيل الصوتي المذكور، وفق حقوقيين.

ولفتت المصادر إلى كون “المتهمة مجرد شجرة تخفي وراءها مافيا متخصصة في الفساد والرشوة، خصوصا وأن الظنينة سبق أن تم ضبطها في قضية تزوير وثيقة خاصة بعقار دون علم القائد مقابل مبلغ مالي يبلغ 5000 درهم، دون أن تتم متابعتها قضائيا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام”، وفق المصادر الحقوقية ذاتها.