حقوقيون يشددون على حماية كرامة المرأة وحقوق الطفل في تعديل مدونة الأسرة

اتفقت فعاليات حقوقية خلال ندوة نظمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء، تحت شعار “من أجل قانون أسرة يجيب على انتظارات النساء، ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية”، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بما يضمن كرامة النساء وحقوق أطفالهن، ليكبروا في صحة نفسية متوازنة.

وفي هذا السياق، أشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء، مريم جمال الادريسي، في مداخلتها بالندوة المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بحضور الجمعيات المكونة للائتلاف النسائي، إلى أن المادة الرابعة من مدونة الأسرة “تنص على أن الأسرة تحت رعاية الزوجين”.

بينما أبرزت المتحدثة ذاتها، أن المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، على “أن الوالدان يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه”، لكن عندما ينفصل الزوج عن زوجته، فتكون هذه الأخيرة هي الحاضنة لأطفالها، حيث تجد نفسها ملزمة بتطبيق مقتضيات المادتين 163 و169 من مدونة الأسرة، من رعاية وتربية وتوجيه دراسي وعناية صحية وتأديب وغيرها.

وانتقدت الحامية هذا التوجه، باعتباره وفق تعبيرها، يتسبب “في ضياع المصالح الفضلى للعديد من الأطفال الذين وجدوا أنفسهم ضحايا نصوص قانونية تمييزية، مكنت بعض الآباء من تصفية حساباتهم الضيقة أو الرغبة في الانتقام من طليقاتهم”.

“ورغم تطور القانون والواقع وبلوغ النساء لمراتب عليا داخل المجتمع وتبوإ المرأة مراكز القرار والمسؤولية”، تضيف الادريسي، إلا أن هذه المرأة في مجتمعنا، لم يمكنها القانون من سلطة الإشراف على مصالح أطفالها”.

واستدلت الادريسي، بأمثلة حالات، يكون فيها “الأب معتقلا في قضايا تمس الأخلاق والشرف أو محكوم بالإعدام أو المؤبد، وتجد الأم نفسها أمام عراقيل إدارية وقضائية وقانونية تقف أمام مصالح أطفالها، ناهيك عن إجراءات السفر خارج تراب المملكة والتي قد تعرقل برفض الأب رغم وجاهة أسبابها التي قد ترتبط بالعلاج أو السياحة، مما يكلف الأمهات مصاريف ووقت من أجل استقرار أوامر استعجالية تسمح للطفل بممارسة حقوقه الإنسانية”.

من جهتها، انتقدت المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة الكلاع، الأحزاب السياسية، باعتبارها “عاجزة عن تقديم مقترح قانون يتعلق بتعديل مدونة الأسرة”، مضيفة “أن هناك العديد من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، إلا الجميع يفضل التحفظ عند فتح النقاش عن مدونة الأسرة”.

وذكرت الكلاع، في حديثها عن ضرورة تعديل مدونة الأسرة، بما يضمن الحقوق الكاملة للمرأة والطفل، “أن المجتمع المغربي عرف تطورا، مستندا في ذلك على دستور متطور، الذي نص في فصله الـ19، على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، “وهو ما يجب أن يعتمده المشرع المغربي في تطوير المقتضيات القانونية”.

من جهته، أكد المحامي طارق زهير في حديثه عن موضوع تزويج القاصرات، في إطار مناقشة مراجعة مدونة الأسرة، أن ضمان رقي المجتمع والنهوض به سيكون بسواعد نون النسوة، لكن نساء المستقبل مازال معلقا ما دام المغرب لم يقطع مع قضايا تزويج القاصرات، هذا الزواج الذي وصفه “بالقسري” يحرم القاصرات من حقوقهن الفضلى، في تجاوز تام لالتزمات المغرب التي تعهد بحمايتها بمصادقته على الاتفاقيات الدولية.

وأضاف زهير، أن الاستمرار في هدر حقوق الطفلات بتزويجهن وحرمانهم من باقي حقوقهن، ينضاف إليه اصطدامهن بإنجاب أطفال يجدن أنفسهن مرغمات على تربيتهم، يضع المغرب في خانة بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وسجل أن المرأة ببلوغها السن الـ20 ولها أطفال، تجد نفسها ضحية لتفرد الرجل في القرارات، أو ضحية وفاة الزوج، مشددا على أن الدفاع اليوم، يجب أن يركز على جعل القاصر قادرة على قول لا، وعدم تغييب إرادتها في قرار يتعلق بمصيرها المستقبلي، لتجاوز هذه الصورة من صور الزواج القسري، مشددا على “نقاش الظاهرة في بعدها الثقافي والفلسفي والتربوي”.