الاتحاد المغربي للشغل يندد بخطورة إهمال إدارة المكتبة الوطنية للموروث الوثائقي

نددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما وصفته الإهمال والعبث الممنهج الذي تمارسه إدارة المكتبة الوطنية تجاه الموروث الوثائقي الثمين للمملكة، مؤكدة في ذلك على غياب كل أشكال الحماية والتأمين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها توصلت جريدة ‘‘العمق‘‘ بنسخة منه، أن المكتبة الوطنية ولأزيد من أربع سنوات لا تتوفر على أي عقد للتأمين عن الحوادث، وعن المسؤولية المدنية، أو التأمين متعدد المخاطر، مشيرة في الوقت ذاته إلى انعدام المراقبة والتتبع اليومي لحالة الرطوبة والحرارة بالمخازن المعدة لحفظ هذا الموروث من التلف والضياع.

واعتبرت النقابة أن المكتبة، ومنذ تولي مدير الإدارة الحالية، زمام الأمور منذ ما يقارب الأربع سنوات، تشهد اندحارا كبيرا وتقهقرا واضحا على جميع المستويات، في سابقة لم تعهدها المعلمة العريقة ذات الحمولة التاريخية والثقافية.

ونبهت إلى أن عملية القرصنة الخطيرة التي تعرض لها النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة مؤخرا من طرف الأعداء الخارجيين للوطن، وضع الرصيد الوثائقي الرقمي المهم من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة، وقاعدة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، تحت خطر الضياع والاختراق والسرقة الرقمية.

كما نبهت من ضعف أو غياب نظم الحماية الإلكترونية الواجب اعتمادها في هذا الشأن أسوة ببقية المكتبات الإقليمية والدولية، مبرزة أن أن مدير المؤسسة ‘‘فضل تركيز اهتمامه نحو تسخير وتوجيه كل أنظمة المراقبة والرصد لتتبع المستخدمات والمستخدمين والتجسس عليهم بغرض مهاجمتهم والتضييق عليهم، وتوزيع التهديدات والتهم الباطلة لهم”.

واعتبرت ما أسمته ‘‘الإهمال المقصود للذاكرة الوطنية، مساسا خطيرا بالهوية المغربية وضرب فاضح لكل الأسس الثقافية التي يقوم عليها دستور المملكة‘‘، مضيفة أن ذلك ‘‘ينم عن استهتار كبير بالثقة التي جعلها الملك محمد السادس على عاتق كل مسؤول تقلد منصب إدارة المكتبة الوطنية‘‘.

وأدانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بشدة ما وصفته ب ‘‘الاستهتار والتقصير والإهمال الحاصل من طرف مدير المكتبة الوطنية في كل ما يهم الجانب المهني‘‘، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبا على صورة المؤسسة ويساهم في تدني الخدمات الحيوية التي تقدمها لمختلف المرتفقين والشركاء والعموم.

وفي هذا الصدد استنكرت النقابة اعتماد مدير المؤسسة على ما وصفته ‘‘مقاربة فاشلة في تدبير مشروع النظام المعلوماتي المندمج SIERRA المتسم بالكلفة الإجمالية الباهظة مقارنة مع توفر بدائل أقوى من حيث الميزات الوظيفية ومن حيث الكلفة‘‘، مستغربة في الوقت ذاته من ‘‘التغيير المفاجئ وغير المفهوم للجنة الإشراف على مشروع النظام المعلوماتي المندمج وتتبعه، مما جعله يتخبط في إشكالات متعددة، وبالتالي تدني الخدمات البحثية والببليوغرافية المقدمة للعموم‘‘.

وأشارت إلى أن ‘‘البنية التحتية الرقمية برمتها قابلة للانهيار بين عشية وضحاها، نظرا لارتكازها على نظام معلوماتي معيب وغير مؤمن، لا يفي بمتطلبات مكتبة رقمية حديثة تحتوي على موارد إلكترونية قيمة وبيانات مهمة‘‘، مستدلة في ذلك على ‘‘الطريقة السهلة التي تمت بها عملية الاختراق والقرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للمؤسسة‘‘.

ونبهت إلى عدم توفر المكتبة الوطنية على خوادم مؤمنة، خاصة بها، لتخزين المعطيات والملفات الرقمية، موضحة أنه يتم اللجوء دائما إلى شراء هذه الخدمة لدى شركة اتصالات المغرب بمقابل مادي مكلف، مع استمرار تجاهل وإقبار مشروع إحداث مركز بيانات (datacenter) خاص بالمؤسسة.

ونددت بسوء تدبير الإيداع القانوني وكذا العلاقة بين الناشرين والكتاب، والإشكالات المرتبطة بتدبير الترقيم الدولي المعياري للكتب والدوريات، معتبرة ذلك ذا تأثير سلبي على قيام المؤسسة بالمهام المنوطة بها وفقا الظهير الملكي المؤسس.

واستغربت النقابة من الغياب المطلق لسياسة تواصلية ويقظة توثيقية مواكبة للإنتاج الفكري المغربي، وفق الشكل الذي ينمي الرصيد الوثائقي وحفظ الموروث الثقافي للبلاد باعتباره ذاكرة وطنية.

كما استنكرت ‘‘التأخر الكبير في معالجة وفهرسة الرصيد الوثائقي المحفوظ بالمؤسسة والعشوائية في تدبير المجموعات المهداة من طرف شخصيات بارزة، واعتماد المقاربة الكمية بشكل لا يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال‘‘.