برلمانيون يثيرون معاناة القرويين مع رخص البناء.. المنصوري: “أقسم بالله القانون غيدوز”

أثار برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، استمرار معاناة ساكنة القرى مع تعقيدات رخص البناء، حيث طالبوا الوزيرة الوصية على القطاع بتدخل آني لمعالجة هذه المعضلة، في انتظار إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بمجال التعمير.

وأشار برلمانيون خلال مداخلاتهم إلى أنه بالرغم من إثارة هذا الموضوع مئات المرات إلا أنه للأسف لازال سكان القرى يعانون، حيث تتم مطالبتهم بعدد من الإجراءات القانونية المجحفة والمكلفة ماديا من أجل بناء “حوش” أو حائط حول منازلهم، مطالبين بحل عاجل لهذه المعضلة.

ونبه عدد من النواب إلى أن من شأن هذه الإجراءات القانونية أن تشجع على الهجرة القروية. فيما خاطب برلماني الوزيرة المنصوري بقوله: “إذا لم تجد حلا لهذه المعضلة في عهدك، لأنك أدرى بهذه المشاكل فلن يتم حلها مستقبلا”، مضيفا أن منح رخص الإصلاح لسكان القرى وتبسيط المساطر لا يتطلب أية ميزانية وإنما قوانين والجرأة وحلول جدرية.

ولفت برلمانيون إلى أن سكان المناطق الجبلية يعانون كذلك بسبب رخص البناء، إذ أن من يريد بناء أو إصلاح سقف إسطبل أو “كوري” لحماية مواشيه، يصطدم بعدد من الإجراءات، حيث يلزمه أداء تكاليف المهندس الطبوغرافي والمعماري وتكاليف التصميم، والتي تفوق في بعض الأحيان تكاليف الأشغال.

من جهتها، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزارتها واعية كليا بالإكراهات التي تعاني منها ساكنة العالم القروي، مشيرة إلى أن الحوار الوطني حول التعمير خرج بتوصيتين حول التراخيص، وتتعلق الأول بخلق أقطاب مخصصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، والتوصية الثانية إعادة النظر في النصوص القانونية.

وشددت المنصوري ضمن جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين، على أن ذلك لا يعني أن الوزارة رفعت يديها على العالم القروي في انتظار النصوص القانونية، مضيفة أن هذه النصوص تتطلب الوقت، ومع ذلك تشتغل الوزارة على دوريات، حيث تقوم بتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير والتي تسمح للساكنة بالترخيص خارج شرط هكتار واحد.

وأشارت المسؤولية الحكومية إلى أن مدارات الدواوير ماضية في التعميم على الصعيد الوطني لتمكين الساكنة من الترخيص، علاوة على تفعيل دور لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 والتي ستصدر دورية هذا الأسبوع بشراكة مع وزارة الداخلية تدقق هذه المسطرة، لأن النقص الحاصل هو أننا لا نعرف من يفعل هذه اللجنة وما هي اختصاصاتها، وفق تعبير المنصوري.

في السياق ذاته، قالت المنصوري “لم أدخل السياسية إلا لتحسين حياة المغاربة، والجرأة متوفرة والإرادة أيضا”، مضيفة بالقول: “أقسم بالله هاد القانون غيدوز وأنا في هذه الوزارة لأن هناك رغبة وإرادة سياسية قوية من أجل التجاوب مع ساكنة العالم القروي، حتى لا تحس بالحكرة، وأيضا لتحسين ظروفها ومنح القانونية والسلامة لبيوتها”.