“حنا معاك”.. البيضاء تقود مبادرة اجتماعية للحد من التشرد والتسول

شهدت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء توقيع اتفاق تعاون للحد من الظواهر الاجتماعية التي تعرفها شوارع العاصمة الاقتصادية، وقعته رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، ووزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، ورئيس مجلس عمالة البيضاء سعيد الناصري، ووالي الجهة سعيد أحميدوش،

وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف، وفق الرميلي، إلى “تشخيص الظواهر الاجتماعية بالمدينة، للبدء في العمل للحد منها، على رأسها أطفال الشوارع، والمسنين بدون مأوى، وظاهرة التسول”.

وشددت العمدة خلال توقيع الشراكة المذكورة بالملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية بالدار البيضاء، تحت شعار “الادماج الاجتماعي رافعة للتنمية.. احنا معاك”، على أن %30 من ميزانية مجلس الجماعة خصصت للشق الاجتماعي، تتضمن حيزا مهما لدعم الجمعيات العاملة المعنية بكل ما هو اجتماعي.

وقالت الرميليإن “الظواهر الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية تفرض نفسها بقوة، والمجلس يعترف بوجودها، ويعمل مع جميع المتدخلين في المجال، للقطع معها، لأن الحد من التسول وأطفال الشوارع والمتشردين، ليس اختصاص الجماعة لوحدها، بل هو اختصاص مشترك بين جميع الأطراف”.

وأفادت عمدة البيضاء، أن هذا الاتفاق “سيشكل بداية العمل والتعاون مع الأطراف الموقعة كل من جهته، للحد من الظواهر الاجتماعية التي تسيء لسمعة المدينة وتحز في النفس، والتي تشكل خطرا على الساكنة، خاصة ما يتعلق بذوب الأمراض العقلية الذين يعيشون متشردين في شوارع وأزقة المدينة”.

من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، عواطف حيار، إن اللقاء الذي نظم اليوم وتم خلاله توقيع اتفاق التعاون، يعتبر انطلاقة لوضع يد في يد بين الشركاء الموقعين، بصفتهم المتدخلين في الشأن الاجتماعي في مدينة الدار البيضاء، للحد من ظاهرة المتسولين والمتشردين وأطفال الشوارع وغيرها من الظواهر التي تضر بالمدينة.

وأكدت الوزيرة، أن العاصمة الاقتصادية تعرفها ظواهرا اجتماعية كبيرة جدا، وهو ما يفرض تدخلا سريعا للحد من خطورتها وتفاقمها، هذا التدخل الذي سيبدأ انطلاقا من اليوم الأربعاء تاريخ توقيع اتفاق التعاون، يبدأ برصد البنية التحتية، تتعلق بالمراكز الاجتماعية الموجودة بالدار البيضاء والتابعة للوزارة.

وذكرت حيار أن جهة الدار البيضاء سطات، تحتضن 650 مركز اجتماعي تابع للوزارة، يستفيد منه 50 ألف نزيل ونزيلة، وترصد له ميزانية كبيرة.

وتابعت: “لكن هذا العمل ظل قليل التأثير في ظل غياب الالتقائية والاتفاق بين الشركاء المعنيين، لذلك كان لا بد من توقيع اتفاق تعاون مع كل مجلس جماعة البيضاء ومجلس العمالة ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس ولاية الجهة”.