أخبار الساعة، سياسة

مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط: ميزانية الجماعة مخالفة للقانون

استنكر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، ما اعتبروه خروقات ومخالفات قانونية شابت ميزانية 2023 لجماعة الرباط، المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة.

وجاء في بلاغ صادر عن مستشاري فيدرالية اليسار اليوم الخميس، توصلت ‘‘العمق‘‘ بنسخة منه، أن الميزانية المؤشر عليها، مخالفة لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

وأضاف البلاغ أن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون.

وسجل البلاغ، أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال.

وأوضح أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.

إلى جانب ذلك، ندد مستشارو فيدرالية اليسار بما وصفوه بـ‘‘تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى بالديبلوماسية الجماعية، دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها‘‘.

هذا وحاولت جريدة العمق الاتصال بنائب العمدة من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون رد، فيما أرسلت الجريدة رسالة إلى المسؤول المعني على ‘‘واتساب‘‘ في انتظار تفاعله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *