الدين الخارجي للمغرب يرتفع بأكثر من 13% في 2022

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي نشرته حديثا، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب مع نهاية شتنبر  2022، بلغ أزيد من 417 مليار درهم، مقابل 378.5 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 13,3 بالمائة.

وتتوزع هذه الديون، وفق إحصائيات الدين الخارجي العمومي إلى غاية شتنبر 2022، التي نشرتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بين ديون الخزينة بنسبة 54 في المائة خلال شتنبر 2022 مقابل 53.7 في المائة في سنة 2021، والمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 44.7 في المائة بنهاية شتنبر الماضي مقابل 45.1 في المائة في المائة في سنة 2021، فيما تعود الديون المتبقية إلى مؤسسات أخرى بنسبة 1.3 في المائة.

وحسب ببنية الدين، تتوزع نسب الدين الخارجي العمومي بين المقرضين متعددي الأطراف بنسبة 50.6 في المائة، السوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 28.8 في المائة، بينما تصل نسبة الديون من دول الاتحاد الإتحاد الأوروبي إلى 14.2 في المائة، والدول العربية إلى 2.7 في المائة، ثم دول أخرى إلى 3.7 في المائة.

وعند  نهاية سنة 2021، أصبح الدين الخارجي للمغرب يمثل 29.5  بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 32.7 بالمائة سنة  2020.