مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد

وصف المجلس الوطني للصحافة، القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب”، بالقرار الذي “يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد”

وأدان مجلس الصحافة، القرار الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي “السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم، باستعراض حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، قد تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة”، مستنكرا في ذات السياق “توجيه أصابع الإتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين”.

وبحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث له في متابعة موضوع حرية الصحافة، أشار المجلس الوطني للصحفاة إلى أن “الوقائع والأحداث والملابسات، التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي، فقد تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن كل الصحافيين وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا”.

وأضاف المجلس الوطني في رده الرسمي على البرلمان الأوروبي، بأن قراره هذا “استند على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب”.

واستنكر مجلس الصحافة المغربي، تجاهل البرلمان الأوروبي، ” بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية في الموضوع، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.

وقال المجلس “إن مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.

واستغرب المجلس الوطني للصحافة “من المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم”.

مضيفا المجلس، أن هذه المنظمات الأجنبية، تعاملت مع الأشخاص الذين تقدموا بشكايات ضد الصحافيين موضوع المتابعات، “منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم”.

وأشار المجلس إلى ” أن تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.

إلى ذلك، تساءل المجلس الوطني للصحافة “عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات”.

وسجل مجلس الصحافة، أنه “إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات قطيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.

وخلص المجلس الوطني للصحافة، بالقول إن “قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، بقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات”.