موظفو الجماعات يعلنون إضرابا وطنيا لـ4 أيام رفضا للتعاطي “السلبي” مع مطالبهم

أدانت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية ما وصفت بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي، رافضة في الوقت نفسه “التعاطي السلبي” للوزارة تجاه ملف حاملي الشهادات والدبلومات.

وقالت التنسيقية في بيان لها إن ما تقوم به الوزارة يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة المغربية عدد 538 بتاريخ 04 مارس2022، والتي أكد من خلالها على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.

وأعلنت التنسيقية تشبثها بعدالة قضيتها ومطلبها المشروع في التسوية الشاملة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1مارس 1963 بشان النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به حتى الوقت الراهن، إسوة بزملائهم فوج قبل 2011 الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية الإدارية، وفق تعبير البيان.

ودعت التنسيقية المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارة الحمراء بمقرات العمل، وخوض إضراب وطني أيام 25 و 26، و31 يناير2023 و 1 فبراير 2023، مصحوب بإنزال وطني ممركز يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا مام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط.

ولوح البيان بإمكانية تنفيذ اعتصام إنذاري يحدد شكله، زمانه ومكانه من داخل المعركة النضالية، وحسب مستجدات مسار الحوار القطاعي، داعيا الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى تحمل المسؤولية في التعاطي مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.