مسؤولة أمريكية رفيعة تزور الجزائر ومنظمة تنتقد الوضع الحقوقي “المخزي”

طالبت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة “ميشيل سيسون”، تزامنًا مع زيارتها للجزائر، بـ”الضغط” السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي وناشطي الحراك المسجونين.

وقالت المنظمة في رسالتها، للسفيرة “ميشيل سيسون”، اطلعت جريدة “العمق” على نظيرتها، إن السلطات الجزائرية تمارس سياسات “قمعية، واعتداءات واضحة على حقوق الإنسان، وسط تفشي انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق”.

وأضافت الهيئة الحقوقية التي تتخذ في العاصمة لندن مقرا لها، بأن هذه الوضع الحقوقي “المتردي” بالجزائر، “حقيقة ساطعة لا يمكن تجاهلها، وستزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة”.

ودعت “شعاع لحقوق الإنسان”، في رسالتها للسفيرة الأمريكية، بـ”تذكير السلطات الجزائرية بالتزامها واحترامها لاتفاقيات الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر المبنية على تعزيز حقوق الإنسان”.

وطالبت الهيئة من السفيرة بمناسبة زيارتها للجزائر (أمس السبت)، بـ”الضغط من أجل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي وناشطي الحراك القابعين وراء السجون، والتدخل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر”.

ونبهت الرسالة إلى أنه “لا استقرار للجزائر دون تطبيق شامل لحقوق الإنسان فيها، ولا سبيل إلى استقرار في المنطقة من دون استقرار داخلي في الجزائر، وهذا لن يكون إلا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وجود عالم يتمتع بقدر أكبر من السلام والعدالة”.

وسجلت الهيئة الحقوقية المذكورة أن الجزائر حصلت على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة شهر أكتوبر 2022، “دون تقييم سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان، ورغم مثول الجزائر يوم 11 نوفمبر 2022 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان يوم 11 نوفمبر 2022، ورغم التقارير الدولية التي دقت ناقوس الخطر حول الوضع الحقوقي في الجزائر بما فيها تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2021”.

وأوضح ذات المصدر أن السلطات الجزائرية، ما تزال رغم هذه الاتفاقيات، تمارس انتهاكاتها الحقوقية الموثقة والمتواصلة إلى حد الآن، ومواصلة في حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر، حيث يُوجد بالسجون قرابة 300 معتقل رأي، وطالت حملات الاعتقال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وصحافيين ومدونين على الإنترنت ومعارضين سياسيين وحرمتهم من المحاكمة العادلة، ومنعت التظاهر السلمي وضيقت على تكوين الجمعيات وحلت منظمات مستقلة.

وزادت الهيئة أن سلطات الجزائر، استخدمت قانون مكافحة الإرهاب تحت طائلة المادة 87 مكرر، ضد كل الناشطين السلميين، واستخدام الحبس الاحتياطي لأجل طويل وإصدار أحكام جائرة، فقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في الجزائر بشكل ملحوظ ونتيجة سياسة القمع الممنهج واليومي من قبل السلطات وذلك خطير مؤخراً منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الدولة.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة “ميشيل سيسون” للجزائر، جاءت بهدف مناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية، إلى أنه سيتم التركيز على أهمية حقوق الإنسان، وخاصة مع انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما ستلتقي مساعدة وزيرة الخارجية سيسون مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني.