برلمانية تطالب بـ”تسريع” العمل بالنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية بتنغير

طالبت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، بتسريع إخراج وتعميم العمل بالنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني، والسجل الوطني للحالة المدنية، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.

وأبرزت مقداد إلى أن المادة 19 من القانون 63.21 المتعلق بالحالة المدنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 على أنه يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض.

ولفتت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن العمل لا يزال جاريا بمقتضيات المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الصادر في أكتوبر 2009، والتي تنص على أنه حرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الإستمرار في العمل، على أرض الواقع، بمساطر ومقتضيات تنظيمية قديمة، يجعلنا أمام حالات تعالي فيه الأسر الأمرين، وهو ما ينطبق على إقليم تنغير، على سبيل المثال وليس الحصر، حيث أنه في ظل غياب مستشفى يتوفر على قسم الولادة، بجماعة سوق الخميس دادس، يضطر النساء الحوامل إلى التنقل للمستشفى الإقليمي بمدينة تتغير،

وسجلت برلمانية الـpps أنه أمام هذا الوضع، فإن أغلب الولادات تتم بهذا المستشفى، أو بمستشفى مولاي على الشريف في الراشيدية وهو ما يعني أن الأسر المعنية تكون مجبرة على تسجيل مواليدها الجدد بمدينة تنغير أو الراشيدية، وليس بجماعة سوق الخميس دادس.

وجاء في ختام المراسلة، أن هذه الحالة معقمة على معظم الجماعات، مما يشكل عدة تقبلاً على الأسر، إذ تكون هذه الأخيرة، وبناتها وأبناؤها، مضطرين إلى تحمل عناء ومشقة ومصاريف التنقل لأكثر من 100 كيلومتر أحياناً، كلما احتاجوا لشهادة عقد الازدياد.