الأغلبية البرلمانية: رائحة الغاز أفقدت البرلمان الأوروبي صوابه والابتزاز لن ينفع مع المغرب

أدانت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي، قرار البرلمان الأوروبي حول ما يسمى بـ”وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، مؤكدة أن رائحة الغاز والبترول أفقدت هذه المؤسسة صوابها، وأوقعتها في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية لبلادنا، مشددة أن الضغط والابتزاز لن ينفع مع المملكة.

وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، الاثنين، أن فريقه لن يقبل أن يكون المغرب عرضة للمساومة أو الخنوع، مضيفا أن قرارات البرلمان الأوروبي “لن تخيفنا، ولن نغير من مسارنا ولا من مقاربتنا، لأننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا”.

وأضاف غياث البرلمان الأوروبي يريد صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، متسائلا: “ألا هذه الدرجة أصبح المغرب واستقراره السياسي والاجتماعي مزعجا للجهات التي اعتاد على الابتزاز”.

وزاد المتحدث، أن البرلمانيين الأوروبيين “يطالبون بعدم التدخل في شؤون برلمانهم الداخلية لكن سمحوا لأنفسهم، بل ونصبوا أنفسهم أوصياء على الغير ينتقدون مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقبلة يحصنها الدستور”.

من جانبه، تساءل رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، “كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية؟”.

وتابع تويزي بالقول: “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز في ذات الوقت للجلادين وتجاهل أنين الضحايا؟”، مضيفا أن ملف الانتهاكات “طواه المغرب منذ سنين، بدء بالإنصاف والمصالحة والمصادقة على أحدث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء”.

في حين أن بعض الأنظمة، يضيف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة “تمارس اعتقالات بالجملة وغير قانونية ومحاكمات صورية يتعرض لها السياسيون والصحافيون، وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها، واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين”.

وشدد تويزي على أن “هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته”، منبها “البرلمان الأوروبي إلى أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية، لن ينفع مع المغرب لأن المغرب قد تغير، وعلى من يهمه الأمر أن يتكيف مع هذا التغيير”.

في السياق ذاته، أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن خيوط حملة شرسة ضد المغرب، أوقعت البرلمان الأوروبي في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية للمملكة، وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديمقراطيا ويتمتع بالوضع المتقدم وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد بما فيها أساس محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال مضيان إن قرار البرلمان الأوروبي “هدفه التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة اقتصادية صاعدة متمسكة بترسيخ البناء الديمقراطي والنهوض بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا، بلد متشبث بتحصين وحدته الترابية وما عرفته من تطور ايجابي”.

وعبر الفريق الاستقلالي عن رفضه المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمغرب بما فيه الشأن القضائي الذي يتميز باستقلاليته من خلال التزييف الرخيص لورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة وأحكام جاهزة وتقييم غير دقيق وتعامل منحاز بعدما أصبحت هذه المادة غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية.

في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي، يضيف مضيان، ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات بمجموعة من الدول وبما فيها الدول الأوروبية ضد المهاجرين والمس بمشاعر الأقلية المسلمة عندما يتم إحراق المصحف الشريف.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي، أن “مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة ضد المغرب لخدمة أجندة جيو-إستراتيجية لن تزيد المغرب إلا قوة وصمودا للدفاع عن مصالحه الحيوية”.

من جهته قال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، إن فريقه وحزبه لن يقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.

وأكد بلعسال أن الشراكة مع الإتحاد الأوربي، لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الإتحاد الأوربي أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها، مشددا على أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثباتنا على مواصلة مسيرتنا التنموية.

ودعا “البرلمان الأوربي إلى الإحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة”.