قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن القانون الجنائي لن يتم إقراره في أبريل، بل يمكن أن يكون جاهزا في شهر فبراير المقبل، على أن تتم إضافة باقي القوانين الأخرى إليه.
وأكد وهبي خلال حضوره نقاشا حول القانون الجنائي: ورهانات الإصلاح، المنظم من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، أن مناقشة القانون الجنائي داخل الوزارة قد انتهت، باستثناء بعض الفصول، مضيفا أنه بعد إعادة النظر في كل شيء، وبعد العمل الذي تم القيام به، سيكون جاهزا خلال أواسط أو نهاية شهر فبراير.
وأوضح وزير العدل أن هناك تعديلات كثيرة في القانون الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في العقوبات، وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم، وتم خلق نصوص جديدة لبعض الجرائم التي خلقتها المرحلة، خاصة منها ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية، وحماية أسرارهم، وحماية الصورة التي تهم الإنسان.
ونبه إلى أن القانون الجنائي يقوم بصيغة تشاركية، ولا يقوم به وزير العدل لوحده، مشيرا إلى أن الوزير يقوم فقط بالدفاع عن وجهة نظره وعن تصوره.
وفي معرض رده على سؤال للصحافة حول زواج القاصرات، أعلن وزير العدل عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصر خلال أبريل المقبل.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أن قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة، وأن قانون المسطرة الجنائية سيتم البدء فيه مع الأمانة العامة للحكومة الأسبوعين المقبلين.
إلى جانب ذلك أكد وزير العدل قانون العقوبات البديلة لا يتضمن السجن، بل يضم فقط القيد الرقمي، والاشتغال من أجل المصلحة العامة، والاشتغال داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مضيفا أنه لكي يتم التعامل مع الموضوع بشكل أمثل، فإن اللجنة التي تقوم بالأمر تضم جميع الوزارات.
اترك تعليقاً