سياسة

وزيرة المالية تعرض إجراءات الحكومة لفائدة الطبقة المتوسطة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية تعمل وفق مقاربة شمولية على توسيع الطبقة الوسطى وتعزيز قدراتها الشرائية والادخارية، من أجل تحسين مستوى العيش وتحقيق تراجع في نسب الفقر والهشاشة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن برنامج الحكومة يقوم على خمسة مبادئ يشكل دعم الطبقة الوسطى القاسم المشترك، وذلك بهدف تمكين المغاربة قاطبة من بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وذكّرت الوزيرة نادية فتاح، في ردها على سؤال كتابي، يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطبقة المتوسطة من الانزياح نحو الفقر، بالمبادئ الخمسة، وهي: تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، مأسسة العدالة الاجتماعية، وضع رأس المال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي ببلادنا، جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ووسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، تتيح توفير ظروف الارتقاء الاجتماعي والحفاظ على الطبقة المتوسطة وتوسيعها، مشيرة إلى أن تكلفة هذا الإصلاح يبلغ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، وسيتم تمويل نصفه من ميزانية الدولة.

وفي المنظومة التربوية، أوضحت الوزيرة أنه خصص برسم سنة 2023 تمت زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم، كما أنه سيتم تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18.000 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المغربية، تعمل كذلك على تعيزز آليات دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والتشغيل، خاصة برامج أوراش، وبرنامج إدماج، وبرنامج التشغيل الذاتي، وبرنامج تأهيل، وبرنامج تحفيز.

أما بخصوص القطاع الفلاحي، فإن برنامج الحكومة ستعمل وفي جواب الوزيرة المذكورة، خلال للفترة الممتدة بين 2021- 2026، ببلورة تدابير مرتبطة بإحداث جيل جديد من مشاريع الفلاحة التضامنية بتشجيع إحداث طبقة فلاحية متوسطة والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية.

وستمكن هذه البرامج، وفي ذات المصدر، من انبثاق طبقة فلاحية وسطى جديدة من 350.000 إلى 400.000 ألف أسرة، وضمان استقرار ما يقرب 690.000 أسرة من هذه الفئة، وانبثاق جيل جديد من صغار الفلاحين.

أما في ما يتعلق بالولوج إلى السكن لائق، فإن الحكومة تبنت إجراءات جديدة تتمثل في إقرار إعانة الدولة لدعم السكن، لفائدة مقتني السكن المؤهلين لذلك.

وللحفاظ على القدرة الشرائية لكافة شرائح المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.22.410 الذي تم بموجبه فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم خصصت لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز.

كما تم بموجب المرسوم قم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم تم تخصيص 7 ملايير درهم منها لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد.

من جهة أخرى، توجهت إرادة الحكومة لإرساء مناخ للتشاور للسلم الاجتماعي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، بإبرام اتفاق اجتماعي، في أبريل 2022، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

ويرمي الاتفاق المبرم إلى تحقيق الرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية ابتداء من فاتح شتنبر 2022 إلى 3.500 درهم في الشهر وذلك في سياق دعم القدرة الشرائية للموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا.

كما أن الاتفاق هم حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بدلا من 33% 2023، ابتداء من فاتح يناير 2023. والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا بدلا من 36 درهم.

كما قامت الحكومة بموجب هذا الاتفاق، بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين (5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و5% ابتداء من فاتح شتنبر 2023)، على أن تدخل الدفعة الأولى بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023.

وقامت الحكومة بالزيادة في معاشات الشيخوخة بـ 5% بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020، وتوسيع شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم إلى 1.320 يوم. وتم تفعيل هذه التدابير عقب موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 9 شتنبر 2022.

وذكرت أنه تم تمكين المؤمن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد، والمتوفرين على أقل من 1.320 يوم من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

هذا وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، شكل منطلقا لجملة من التدابير ذات أثر الرافعة على الطبقة الوسطى، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي الذي يبلغ أثره المالي 9.2 مليار درهم تمت برمجة 6,7 مليار درهم برسم سنة 2023 سينعكس إيجابا على العديد من القطاعات.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه الإصلاحات الأولية لحوارات قطاعية مشجعة، إذ سجلت انعكاس مالي قدره + 4,3 مليار درهم منها 1.7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. و1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية. و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا. و255 مليون درهم لرفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3.500 درهم. و170 ومليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%.

كما تمت مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل بانعكاس مالي قدره + 2,4 مليار درهم عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 35% بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم بينما تحدد هذه النسبة الجزافية في 25% بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم مع رفع سقف الخصم من 30.000 درهم إلى 35.000 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *