سكوري: هناك تراجع في ولوج المرأة لسوق الشغل والموضوع لم يعد موضة كما كان

اعترف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، بكون نشاط المرأة في سوق الشغل يعيش “تراجعا”، وأن التحدي في السنوات المقبلة هو الرفع من حضورها، لأن الموضوع “لم يعد موضة كما كان سابقا”، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول الحكومي في جواب له بجلسة الأسئلة الشفهية، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن موضوع تشغيل المرأة يطرح تحديات متعددة الجوانب، وأنه كان في وقت ما “موضة من الموضات”، إلا أنه أصبح اليوم “حاجة ملحة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح سكوري أن موضوع تشغيل المرأة، يتفرع إلى تحديات مجتمعية متعددة تحول دون وصول المرأة لسوق الشغل، وأخرى اقتصادية وبنيوية، ترتبط بصعوبة التنقل للعمل، أو بالمقاولة والمشغلين، أو بمستوى المبادرة الحرة وخلق المقاولة والاستثمار، مشيرا إلى نسبة النساء في سوق الشغل تراجع سنة 2021 لتبلغ 20,9 بالمائة.

وزاد أن 2,4 مليون من المشتغلات وفق إحصائيات أنجزت سنة 2021، لا يأخذن أجورهن، وهذه الظواهر التي توجد بشكل كبير في المناطق النائية.

واستمر المتحدث الحكومي، في تشخيص الوضع، قائلا إن نسبة المقاولات المسيرة من طرف النساء لا تتعدى 16 بالمائة، ونسبة النساء المقاولات من مجموع المقاولين الذاتيين (300 ألف مقاول ذاتي)، لا تتعدى 24 بالمائة. كما أن البطالة تمس النساء أكثر مما تمس الرجال، لاسيما في الوسط الحضري.

واستدرك سكوري أنه من الناحية المؤسساتية، يتموقع المغرب في وضعية مشرفة، بعد مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في المتعلقة بالمساواة بين الرجل في مجال التشغيل.

ولتجاوز هذا المشكل، قال وزير الشغل إن المدخل الأساسي لتصحيح هذا الوضع، هو مدونة الشغل، وقد تم الاتفاق مع النقابات والمقاولات على أن عقد لقاءات حوار ونقاش حول المدونة، حتى تكون المقترحات جاهزة في يوليوز القادم.

وأوضح أن النقاش حول التعديلات التي يجب أن تحملها مدون الشغل، التي صدرت سنة 2004، ستهدف إلى توفير المقاولات والأجراء إطار قانوني يمكن من توفير شروط عمل في المستوى.