المالكي: قرار البرلمان الأوروبي موقف شارد عن التاريخ وروح الشراكة ستنتنصر

قال الحبيب المالكي، الرئيس السابق لمجلس النواب، إن موقف البرلمان الأوروبي “موقف شارد عن التاريخ وحسن الجوار، ومتجاوز لقواعد الشرعية القانونية والأعراف الدولية”، مضيفا أن روح الشراكة الاستراتيجية وجودة التعاون، سرعان ما ستنتصر متى اتسم أعضاء البرلمان الأوربي بالقليل من الحكمة والاستقلالية.

وأضاف المالكي ضمن تصريح توصلت به “العمق”، أن سياقات هذا القرار انبنت ومنذ مدة، على سيرورة من الأحداث والتراكمات التي أظهرت المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ومركز ثقة وفضاء للحوار والتعددية والتعايش، وركنا موثوقا لحسن الجوار.

وبحسب رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن هذه الأمور “هو ما كان يزعج العديد من الأطراف المناوئة لكل تقدم يشهده المغرب”، مؤكدا أن “هذا الموقف لا يعدو أن يكون نتاج مسلسل من ردات فعل، ظاهرها ليس كباطنها؛ ظاهرها وضعية حقوق الإنسان، وباطنها “ابتزاز” وتحريض يسعى لفرملة إنجازات المغرب الاقتصادية، وحياد واستقلال قراره السياسي، ونفوذه الجيوسياسي إفريقيا وعربيا، وعلاقاته المتميزة مع جميع البلدان”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأسبق، أن توصية البرلمان الأوروبي، تستقر على سياسة ممنهجة، تنبني أولا، على تجاوز غير مشروع قانونيا وأدبيا لاختصاصاته، وثانيا، على التدخل في شؤون مؤسسات القضاء واستقلاليته وسير العدالة، وثالثا، على نزعة من الوصاية المتنافية مع الشرعة الدولية.

في غضون ذلك، قال المالكي إن الملاحظ الموضوعي لا يحتاج لكثير عناء، كي يقف على الإرادة السياسية وحرص السلطات والمؤسسات العليا للدولة، على تعزيز حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

واعتبر المتحدث ذاته، هذه الانتقادات غير المسنودة بأي شكل من أشكال الملاحظة والتبيّن، تبقى تدخلا سياسيا تعسفيا في شؤون دولة ذات سيادة، مبرزا أن كل الإشارات المتفرقة الصادرة عن البرلمان الأوربي، تعكس عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصلاحيات بالأساس، ومحاولة البحث عن حالات معينة صدرت فيها أحكام أو لا تزال معروضة عن القضاء، يعزز بها ادعاءاته التعسفية والمنحازة، ويحاول من خلالها التأثير في مقررات القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد والأعراف.

“انطلاقا من موجبات سياسة دولتنا في مجال حقوق الإنسان، ودفاعا عن مكتسباتنا الحقوقية”، يؤكد المالكي أن “أي حديث موضوعي عن حالة حقوق الإنسان لا يحتمل ازدواجية المعايير، خصوصا أن بعض الدول الأوربية لا تزال بعيدة عن الكثير من المعايير الدولية التي يتبناها المغرب في مجال الحريات واستقلال القضاء”.

ولفت المسؤول ذاته، إلى أن “هناك حرص دائم من المغرب للوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية، ويظهر ذلك جليا في تشجيعه الدائم للانخراط والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، واستقبال المساطر الخاصة، والنهوض بقدرات المؤسسات والفاعلين، والتفاعل الإيجابي مع كل التقارير الوطنية والدولية الصادرة عن المؤسسات والهيئات المعنية. وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، عبر توفير الضمانات الأساسية للاستدامة في حقوق الإنسان، وإدراجها في كل البرامج والأوراش”.

وعبر رئيس مجلس النواب الأسبق عن تفاؤله من أن هذا الموقف – وإن كان منعطفا يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات المستقبلية- فإنه سرعان ما ستنتصر روح الشراكة الاستراتيجية وجودة التعاون، متى اتسم أعضاء البرلمان الأوربي بالقليل من الحكمة والاستقلالية، مشيرا إلى أن هاته الصفتين كانتا لدى رئيس البرلمان الأوروبي السابق، دافيد ساسولي؛ ولمستها حين قمنا بزيارة البرلمان الاوروبي في بداية الولاية التشريعية العاشرة، وكانت نتائج هذه الزيارة جد مثمرة على المستوى الديبلوماسي والتعاون البناء”.