لجنة حقوق الإنسان: قرار البرلمان الأوروبي تفوح منه رائحة صفقات تحت الطاولة

رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قرار البرلمان الأوروبي الذي يحث من خلاله السلطات المغربية على احترام حرية التعبير والصحافة والافراج عن الصحافيين المعتقلين وقرارات أخرى، معتبرة هذا القرار تدخلا في شؤون دولة لها سيادة واستعمال المغرب كورقة رابحة لخدمة مصالح جهات معينة.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اجتماع استثنائي عقده مكتبها الوطني، أن قرار البرلمان الأوروبي “مزايدة سياسية تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها وتعبيرا صريحا عن سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قراره وتدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن”.

وتسائلت اللجنة عن “توقيت هذا القرار والخلفيات المتحكمة فيه خاصة في ظل وجود خلافات معلنة حول توجهات دول مؤثرة في السياسة الأوروبية تهم قضية مصيرية للمغاربة والمغرب تتعلق بوحدة هذا الأخير الترابية، وتسعى هذه الدول إلى استعمالها كورقة رابحة لربط مصالح اقتصادية مع من فتىء يغدق أموال شعبه في محارية المملكة المغربية وتنامي ذلك، خاصة في ظل احتدام أزمة الطاقة في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية”.

واعتبرت اللجنة قرار البرلمان الأوروبي “لا يعدو أن يكون مزايدة سياسية تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها وتعبيرا صريحا عن سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قراره و تدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن”.

وفي الاجتماع المنعقد رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره.

ودعت إلى تحصين الجبهة الداخلية للوطن باعتبارها الذرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه من مثل هذه المزيدات، ناهيك عن إيمانها بقدرة المغرب على بعث دينامية جديدة في مساره نحو الديمقراطية عبر تعزيز مجموعة من المكتسبات التي كرسها بإرادة أبنائه ملكا وشعبا من خلال محطات مختلفة من تاريخه العريق.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار مزيد من الإصلاحات التي ترسخ لدولة المؤسسات وسيادة القانون بشكل توافقي وتدافع سلمي.

وناشدت الملك محمد السادس بإصدار عفوه الشامل عن كل أبناء هذا الوطن ممن يشتبه في اعتقالهم تعسفيا، معتبرة اعتقالهم لن ينقص الوطن شيء، لكنه على الأقل سيقطع الطريق عمن يتصيد للمغرب في الماء العاكر.

ونددت اللجنة بفتح حوار عمومي حول عناوين من قبيل الحريات العامة واستقلالية الصحافة والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاعتقال السياسي، ومحددات السياسة الخارجية للمغرب، مع استثمار خلاصات هذا الحوار لتعزيز مكتسباتنا الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية التي ننشدها جميعا بعيدا عن منطق الإملاءات والهيمنة التي تريد أن تنفذ من خلالها جهات معلومة تحقيقا لمصالحها.

وفي اختتام الاجتماع دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي وبالأخص بعض الدول الأوروبية إلى احترام ذكاء الشعب المغربي والتعامل بحكمة مع إرادته التي يصرفها طواعية وفق ما تقضتيه مصلحته العليا، مع ضرورة إدراك أن الحوار والنقاش البناء هو سبيل تطوير العلاقات وإغنائها في إطار الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول كما هو منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية.