هيئة حقوقية تندد بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة وتصفها بـ“المخزية”

استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، محملا الدولة نتائج ما بعد مقاطعة مسلك النقط عبر منظومة مسار، بإعتبارها صيغة احتجاجية للضغط على الدولة قصد الاستجابة لمطالب فئات عديدة في القطاع.

وندد الفرع الحقوقي في بلاغ إستنكاري أصدره بالمناسبة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، بهذه الأحكام التي تعتبر حلقة إضافية من ضمن سلسلة التراجعات والردة الحقوقية، مؤكدا أن النطق بالأحكام المخزية ضد المتابعين – كيديا – في هذا الوقت بالتحديد لدليل قاطع أن الدولة ما زالت تستقوي بالاعتقال والتخويف والترهيب لتمرر مشاريعها اللاشعبية والتي تصطدم معتطلعات الجماهير.

ولفتت الهيئة عينها إلى أن الحكومة سارعت إلى الإفراج عن اتفاق لا يتلاءم مع طموحات الشغيلة، ويسعى فقط للمزيد من التفييء والتشتيت، من خلال توزيع بعض الفتات الذي لا يرقى إلى حجم المطالب التي تسعى لمدرسة عمومية جيدة، منصفة، مجانية ومستقلة، وكان الهدف هو خلق التفرقة وعزل النضال وتحطيمه باستعمال “دكاكة” التفرقة حتى يسهل الإجهاز النهائي على المدرسة العمومية، وفقا لما جاء في البلاغ ذاته.

وطالب التنظيم ذاته، بإسقاط كل التهم الصورية وتبرئة المتابعين، لأن الذين يجب إدانتهم هم الفاسدون ولصوص المال العام، مع تجديد مطالبته الدائمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، بإعتباره هو الخطوة الأولى نحو المصالحة والعدالة، على حد قوله.