خارج الحدود

مركز “العربي واشنطن دي سي” يتوقع عودة الحراك للجزائر قريبا

توقع المركز العربي واشنطن دي سي أن تعود الاحتجاجات الشعبية إلى الجزائر في المستقبل القريب بالرغم من تراجع حدة ما يعرف بالحراك بسبب جائحة COVID-19 وبسبب ارتفاع عائدات الهيدروكربونات التي مكّنت الحكومة من زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وقال المركز عبر مقال لكاتبه غريغوري افتانلديليان، إن تراجع الاحتجاجاجات لهذين السببين لن يثنيا الشباب الجزائري، الذي يحلم بمستقبل أفضل، عن مواصلة الاحتجاج لأن مطالبه تتجاوز ما هو اقتصادي إلى ما هو سياسي.

وتساءل الكاتب عما إذا كانت واشنطن ستقف مع القوى التي تدافع عن الحرية السياسية الحقيقية في الجزائر، بدلاً من الاكتفاء بكونها شريك الحكومة في مكافحة الإرهاب.

وقال الكاتب إن نشطاء الحراك الجزائري الذين لعبوا دورًا فعالاً في إسقاط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019، أصيبوا بخيبة أمل من رسالة التهنئة التي أرسلتها الولايات المتحدة بعد انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025، خصوصا أن النخبة العسكرية والاستخباراتية لا تزال تمسك بالخيوط في البلاد وما يقرب من 300 ناشط سياسي في السجن، وفق تعبير غريغوري افتانلديليان.

وحصلت الجزائر على عضوية المجلس في أكتوبر 2022 بعدما حصدت ما مجموعه 178 صوتا في هذه الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة الـ17 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة “فرنس بريس”، فإن ثلاث منظمات حقوقية قالت في بيان، الجمعة الماضي، إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر أصبح “مقلقا أكثر من أي وقت مضى” في ظلّ “انتهاكات واضحة للحقوق والحريات الأساسية”.

وشجبت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كورونا عام 2021.

واعتبرت المنظمات الثلاث أن “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى”، وأضافت “عبر موجة القمع هذه، تحاول السلطات الجزائرية بشكل نهائي كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك”.

كما أدانت “قمع” كلّ الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، “ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية”.

وتابعت المنظمات ذاتها أن “معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام.. وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك”.

وذكّرت المنظمات السلطات الجزائرية “بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها”.

وأشارت خصوصا إلى قضية مدير موقعي “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” إحسان القاضي الذي أوقف نهاية ديسمبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *