مجتمع

نقابيون ينبهون الحكومة إلى “الارتباك” الحاصل في تنزيل التغطية الصحية

لفت المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بإقليم قلعة السراغنة انتباه الحكومة إلى الارتباك الحاصل في تنزيل التغطية الصحية الاجتماعية بخصوص القادرين على أداء الاشتراك وغير القادرين عليه في غياب سجل اجتماعي دقيق و نزيه المعطيات.

وقال المجلس في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن ذلك عرض بعض المهنيين إلى وجوب أداء الاشتراك عن مهام{المقاول الذاتي/المهنة الممارسة / و الفلاحة} لنفس المهني، مشيرا إلى أن عدم الحسم المبكر أدى إلى توقف استفادة هؤلاء المهنيين من التغطية الصحية.

واعتبرت النقابة شعار الدولة الاجتماعية يتناقض مع الواقع الذي وصفته بـ “المتردي” الذي يتخبط فيه المواطنون الكادحون والفلاحون الصغار والعمال الزراعيون والمهنيون والتجار الصغار وذوو الدخل المحدود.

ودعا المجلس ذاته الحكومة إلى الالتزام بمخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي 30 ابريل 2022 و استئناف الحوار الذي كان مقررا بداية شتنبر 2022 فيما يتعلق بالتخفيض الضريبي والزيادة العامة في الأجور وخلق درجة جديدة. والإسراع بتنزيل وأجرأة مضامين الاتفاقات القطاعية المرحلية.

وشدد البلاغ على ضرورة تبني سياسة ناجعة في خلق فرص الشغل القار واللائق والابتعاد عن الترقيع بابتداع برامج تكرس الهشاشة ولا تلبي حاجة العاطلين. كما دعا إلى الاستجابة الفورية لملف عمال وعاملات الانعاش الوطني الذي عمر طويلا وبدل أن يلقى متضرروه الحلول الملموسة يواجهون بالعنف والحصار والحكرة أثناء طرح ملفهم أو التعبير بواسطة الاحتجاج السلمي.

كما طالب المصدر ذاته بالاستجابة الفورية لملف قطاع عمال و موظفي الجماعات المحلية والحفاظ على عمومية قطاع الماء وتسوية وتسوية الملفات العالقة وإنصاف أطر التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتسوية الكاملة لملف حذف السلالم الدنيا وإدماج حاملي دبلوم التقني في السلم المناسب.

ودعا البيان السلطات والمنتخبين والفعاليات النقابية والحقوقية والمدنية والسياسية بإقليم قلعة السراغنة إلى تدارك الزمن الضائع من الشأن الإقليمي الفلاحي والصناعي والخدماتي والاقتصادي والاجتماعي عبر فتح نقاش جاد ومسؤول لنزع فتيل الاحتقان الذي يعطل مسيرة التنمية الإقليمية.

واستنكر رفاق مخاريق ما وصفوه بـ “الانتشار الفاحش” للشغل الهش بالإقليم وتهرب جل المشغلين بالضيعات الفلاحية وشركات المناولة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالحي الصناعي ومعامل التصبير والمقاهي والمخابز والحمامات والمطاعم من تطبيق قانون الشغل والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *